قال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري، إن وضع مادة انتقالية في الدستور تسمح للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بالاستمرار في منصبه حتى انتخاب رئيس آخر في أقرب انتخابات رئاسية..
هو أمر كاشف عن أن من وصفهم بـ"الانقلابيين" يسعون لأن يستمروا في مناصبهم للأبد، وبأي طريقة، إلا من خلال الانتخابات أو الالتزام بالعملية الديمقراطية، مؤكدا أن هذا الأمر فاضح وغير مقبول بأي شكل من الأشكال، على حد قوله.
ولفت "عبد الجواد" في تصريح لـ"مصر العربية"، إلى أن دستور 1971 ودستور 2012 تضمنا مادة انتقالية تسمح ببقاء الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس المعزول محمد مرسي، في مناصبهما، لكن ذلك كان أمرا طبيعيا، لأنهما تم انتخابهما من الشعب وجاءا من خلال العملية الديمقراطية، على عكس المستشار عدلي منصور الذي جاء على "ظهر دبابة" وبإرادة من وصفهم بالقوى الانقلابية، وبالتالي فمن غير المقبول أن يستمر بمنصبه لساعة واحدة.
وقال: "إذا ما افترضنا موافقة البعض على خارطة الطريق، فهذا يعني أن الانقلابيين أنفسهم ينقلبون على خارطة الطريق التي وضعوها، فبيان 3 يوليو لم ينص على هذه المادة التي هي بمثابة تحصين لسلطة انقلابية قائمة، وهو ما رفضوه سابقا مع مرسي".
وأشار "عبد الجواد" إلى أنهم اختاروا "منصور" ليكون مؤقتا حتى يدبر "الانقلابيون" أمرهم لكيفية استتباب الأوضاع لهم، أو لجعل السيسي مستمرا في الحكم من وراء ستار، وبالتالي تحدث شرعنة لـ"الانقلاب"، باعتبار أن "منصور" لا وزن ولا قيمة ولا وجود له، وهو والعدم سواء، بحسب تعبيره.
وتابع: "نحن لا نعول على لجنة الخمسين، لأنها ولدت سفاحا من رحم انقلاب غاشم، وما سينتج عنها نحن لن نعترف به، ونعتبره باطلا تماما، وتزايد المد الشعبي الثوري الرافض للانقلاب سيشتعل خلال الأيام المقبلة لينسف كل ما يمت للانقلاب بصلة".
