تحركات مستمرة من قبل أهالي المعتقلين الإسلاميين في لبنان من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان لإصدار قانون للعفو الشامل عن ذويهم في أقرب وقت.

 

 

وأسبوعيا ينظم أهالي المعتقلين -يتجاوز عددهم الـ 2000 - تظاهرات في عدة مناطق للمطالبة بضرورة تسريع إصدار قانون العفو، فضلا عن تحسين أوضاع ذويهم في السجون.

 

 

ويشارك في هذه التظاهرات عدد من مشايخ وعلماء أهل السنة في لبنان، رفضا لأي تجاوزات أو ما يصفونه بـ "الازدواجية" التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية والجيش بين أهل السنة والكتائب المسلحة التابعة لحزب الله.

 

 

وكشفت مصادر لبنانية، عن الترتيب للقاء يجمعهم ورئيس الوزراء سعد الحريري، لعرض معاناة المعتقلين الإسلاميين، في إطار الزيارات التي يقومون بها لشخصيات عامة وكتل سياسية ونواب في البرلمان.

 

 

وتنتظر لبنان محاكمة أحمد الأسير في أحداث عبرا 2013، غدا الثلاثاء، بعد تقدم المحامين بإفادة امتناعهم عن حضور الجلسات، لعدم التحقيق مع عناصر في حزب الله باعتبارهم السبب في اندلاع تلك الأحداث.

 

 

ووعد الحريري، خلال أحد جلسات البرلمان اللبناني، بإعداد الحكومة لقانون العفو الشامل عن المعتقلين الإسلاميين، في وقت يتخوف الأهالي من وجود استثناءات لعدد من المعتقلين.

 

 

ازدواجية كبيرة

 

قال أحد أهالي المعتقلين، إن ما يقرب من ألفي معتقل في السجون اللبنانية، بسبب أحداث فتح الإسلام وعبرا مع الشيخ أحمد الأسير، وحنين مع الشيخ خالد حبلص، أو لمشاركتهم مع الثوار في سوريا.

 

 

وأضاف أحد الأهالي –رفض ذكر اسمه خوفا من الملاحقة الأمنية-، أن بعض المعتقلين وجهت لهم اتهامات بالتواصل مع تنظيمات مسلحة في سوريا وتحديدا تنظيم "الدولة" أو جبهة النصرة قبل انفصالها عن تنظيم "القاعدة".

 

 

وانتقد ازدواجية تعامل الأجهزة الأمنية في لبنان مع أهل السنة، في حين لا يعتقلون عناصر حزب الله رغم أن مشاركتهم في سوريا لجانب نظام بشار الأسد علنية.

 

 

وكشف في اتصال هاتفي لـ "مصر العربية من لبنان، عن وجود ترتيب للقاء قريب مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لطرح مسألة العفو الشامل عن المعتقلين الإسلاميين، وإنهاء الازدواجية في التعامل مع عناصر حزب الله.

 

 

ولفت إلى أن الحريري وعد خلال كلمته في البرلمان اللبناني عن إنهاء قانون للعفو الشامل وإرساله للبرلمان، وكذلك يطالب نواب بنفس المطلب بعد التواصل معهم وتوضيح حقيقة الأمور لهم.

 

 

بطء المحاكمات

 

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أهالي المعتقلين يعانون بشدة من تأجيل المحاكمات بشكل مستمر، فهناك قضايا لم يصدر فيها أحكام رغم مرور شهور طويلة عليها.

 

وأوضح أن بعض المتهمين يحصلون على براءة بعد استمرار محاكمتهم لنحو 7 سنوات متواصلة، متسائلا: "من يعوض هؤلاء المعتقلين على الفترة التي قضوها في السجن وضياع مستقبلهم؟".

 

وأكد على صدور أحكام شديدة على بعض المعتقلين تتراوح بين 5 أو 7 سنوات إلى المؤبد في حين أنهم لم يمارسوا العنف أو سافروا إلى الخارج، في حين يواجه العملاء لإسرائيل أحكام مخففة تصل لعام واحد مثل زياد هشام عقل.

 

 

تحركات شعبية

 

وشدد على تتابع التظاهرات التي ينظمها أهالي المعتقلين ويشارك فيها عدد من علماء أهل السنة في لبنان، للضغط على الحكومة اللبنانية والبرلمان لسرعة الانتهاء من قانون العفو الشامل دون استثناء أي معتقل.

 

ولفت إلى وجود تخوفات لدى الأهالي من إصدار عفو شامل عن المعتقلين مع استثناء بعضهم المتهمين في قضايا بعينها، ولذلك الضغط مستمر في هذا الإطار.

 

وأشار إلى زيارة عدد من السياسيين والنواب والشخصيات العامة لعرض أزمة المعتقلين الإسلاميين وبيان الازدواجية ومعاناتهم.

 

 

محاكمات عسكرية

 

من جهته، قال محمد صبلوح، أحد المحامين في قضايا المعتقلين الإسلاميين، إن نسبة 90 % من محاكمات المعتقلين عسكرية، باستثناء قضايا أخرى يتم إحالتها من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس العدل.

 

وأضاف صبلوح لـ "مصر العربية"، أن أحكام مجلس العدل تكون قاسية ومضاعفة عن الأحكام العسكرية، ولا تكون إلا في قضايا كبيرة فقط.

 

ولفت إلى أن قضايا المعتقلين الإسلاميين تعتمد في الأساس على تحريات الأجهزة الأمن والمخابرات اللبنانية، دون الاستناد إلى أدلة قوية ودامغة.

 

وأشار إلى تعرض المعتقلين لتعذيب خلال التحقيقات، وحينما يتم طلب انتداب طبيب شرعي ترفض المحكمة، ويكون البديل لديها أطباء السجن والذين لن يثبتوا تعرض الشباب للتعذيب.

 

 

استهداف السنة

 

ولفت المحامي عبر اتصال هاتفي من لبنان، إلى أن وجود استهداف لأهل السنة في لبنان، ففي المقابل يشارك حزب الله بشكل واضح في القتال بسوريا لجانب بشار الأسد ولا أحد يحاسبه.

 

وشدد على أنه يتم اعتقال أي شخص يفكر حتى في السفر إلى سوريا، في حين أن السبب الرئيسي في اندلاع هم عناصر حزب الله باعترافهم ومع ذلك لم يتم التحقيق معهم.

 

وأوضح أن عدد المتورطين في أحداث عنف سواء بالخارج أو الداخلي قليل مقارنة بالمعتقلين في السجون اللبنانية، لتحقيق ما وصفه بـ "البطولات الوهمية" لجعل الطائفة السنية متهمة بالإرهاب.

 

وأشار إلى أن بعض المعتقلين من السوريين الذي هاجروا إلى لبنان بعد أحداث العنف هناك.

 

 

غطاء سياسي

 

وذهب إلى أن المحاكمات ما هي إلا غطاء سياسي لطائفة معينة تسيطر على مؤسسات الدولة لحد كبير، فهناك من رجال الأمن من يخالف القانون لصالح حزب الله.

 

وقال محامي المعتقلين، إن عناصر حزب الله ترتكب الجرائم ولا أحد يتعرض لها ويعتقلها أسوة بما يحدث مع أهل السنة، لأن بعض الجهات في لبنان تخاف حزب الله.