صرح محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة قد انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأحد، من باب "السلطة القضائية" بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة.
وقال سلماوي، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، بالإضافة إلى المادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستُناقش في جلسة اليوم.
وأضاف المتحدث الرسمي للخمسين، أن اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكانت لجنة الخمسين قد أرجأت بحث مواد السلطة القضائية حتى تفسح الوقت أمام الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلى اتفاق حول هذه المواد.
