أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن خطته الاستراتيجية للتحرك على أرض الواقع من حيث الاستمرار في التظاهرات في الشارع المصري بالتوازي مع المبادرات التي يمكن أن تساهم في حلحلة الأزمة السياسية الراهنة في مصر.
ولفت إلى أن المبادرة التي طرحها بالأمس وبيَّن فيها خطته تهدف في الأساس إلى التواصل مع المتظاهرين وليس مع الدولة الرسمية بمؤسساتها إلا من وافق على هذه المبادرة والخطة الاستراتيجية، في حين وصفها البعض بالتراجع الناعم في موقف الإخوان.
والمعلوم سلفًا أن الغالبية العظمى من أحزاب التيار الإسلامي أعضاء في التحالف وعليه فهم موافقون ابتداءً على هذه المبادرة قبل طرحها، ولكن الأحزاب المدنية الأخرى لها آراء ومواقف قد تكون مختلفة أو متفقة مع هذه المبادرة، وقد طرحت "مصر العربية" أسئلتها على بعض من ممثلي هذه الأحزاب فكانت الردود كالتالي.
قال أمين إسكندر القيادي بجبهة الإنقاذ: "إن مبادرة الدكتور محمد علي بشر جاءت من تحالف دعم الشرعية غير القانوني، متهمًا إياه بالمسؤولية ـ بشكل مباشرـ عن كل أعمال العنف والقتل التي تحدث في الشارع الآن ويجب ملاحقته قانونًا على حد قوله.
وأكد إسكندر في تصريحات خاصة إلى "مصر العربية" على أن ما يحدث من الإخوان ليس تراجعًا وإنما مراوغة منهم للتواجد مرة أخرى في المشهد السياسي.
وشدد على أنه لا تحاور مع من حرَّض على اقتحام الجامعات وتعطيل المواطنين وعمل على الاستقواء بالخارج.
وطالب إسكندر أنصار المعزول بالاعتراف بـ 30 يونيو والتخلي عن شروطهم لأنها من قبيل الوهم على حد وصفه.
من ناحيته استنكر أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ما أعلنه تحالف دعم الشرعية بشأن الدعوة للحوار تحت شعارالشرعية الدستورية والعودة لما قبل 30 يونيو، واصفًا ذلك بأنه إهدار لإرادة من خرج من الشعب في ثورة شعبية حرة على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "مصر العربية" أن دعوة الإخوان غير منطقية وغير مقبولة، وأن أي مبادرة للإخوان لابد أن تكون على مبادئ أساسية أولها الاعتراف بـ "30 يونيو" وما تبعها من نتائج وأن ما حدث كان نتيجة غضب فصيل شعبي بناءً على ما وصفه بجرائم ارتكبها الإخوان في حق المواطنين المصريين.
وأوضح أن على من يرغب من أعضاء الإخوان وغيرهم المشاركة في العمل السياسي يجب أن يكون وفق قواعد واضحة ومحددة والاعتراف بحقوق المواطنة الكاملة وأن تتوقف جماعات الإسلام السياسي عن كل ممارسات العنف التي تتبعها هي والتحالف الداعم لها.
من جانبه، قال مصطفى الوكيل، أمين عام حزب المصري الديمقراطي: "إن جماعة الإخوان المسلمين دأبت على إثارة العنف داخل الشارع المصري وترويع المواطنين من أجل رضوخ السلطات الحاكمة على قبولهم مرة أخرى داخل الحياة السياسية، مؤكدًا أنها تحاول التقرب من القوى الثورية والتحالف معها مجددًا ولكن مناورتهم لن تكتمل، مشيرًا إلى أن الإخوان لا عهد لهم على حد قوله".
وأشار الوكيل في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" إلى أن دعوة الإخوان جاءت متأخرة جدًا وأن الأمر الآن بيد الشعب والشواهد تؤكد أن الشعب لفظهم جميعًا وما عاد يحتمل سماع فكرة "المصالحة".
وأضاف: "لا مصالحة بشروط الإخوان وعلى الجماعة أن تعي ذلك جيدًا؛ فإذا ما أرادوا التصالح عليهم أولًا الاعتذار للمصريين على كل ما اقترفوه في حقهم والاعتراف بثورة 30 يونيو والتأكيد على أنها ثورة شعبية والإقرار بخارطة الطريق.
من جانبه، أكد حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، في تصريحات خاصة إلى "مصر العربية" أن الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة وهذه المبادرة المطروحة محاولة يائسة منها للملمة شملها وشتاتها لتعود للعمل السياسي في إطار قانوني وهذا ما لا يقبله الشعب المصري بعد أن ذاق الأمرين في فترة إدارتهم للبلاد.
وتابع: "الحزب قارب على أن يحله القضاء نهائيًا ليضع بذلك نهاية الفصل الأخير من تاريخ الجماعة السياسي الذي اتسم طول حياتهم بالسرية المريبة".
