قال كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن المادة المتعلقة بسلطة الاختصاص التأديبي والمتنازع عليها بين الهيئات القضائية، لم يتم الفصل فيها إلى الآن، موضحًا أن حال لم تتوافق الهيئات القضائية على حلٍّ لها فإن اللجنة ستتولى إيجاد صياغة بالتوافق مع لجنة العشرة المعروفة بـ "لجنة الخبراء".

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحياة" مساء اليوم، أنَّ الصياغة الأولى لمواد الدستور خلال النسخة شبه الرسمية ستكون جاهزة الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير لتبدأ عملية التصويت النهائي على كافة المواد، مشيرًا إلى أنه حال ما تبقى مواد عليها خلاف فإن النظر فيها يكون من خلال مجموعات صغيرة.

 وأكد الهلباوي أن اللجنة سعت لتشكيل مجموعات صغيرة من المختصين في المواد المتخالف عليها لمناقشته داخل اللجنة للفصل فيها، لافتًا إلى أن النسخة ستخرج بكامل مواد الدستور على أن يكتب إلى جوار ما لم يتوافق عليها جملة "مؤجلة للدراسة"، حسب تعبيره.

 
شاهد الفيديو :
 
http://www.youtube.com/watch?v=hPXPKpWmwmE