قال عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور السلفي، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بحل الحزب وكذا حزب الحرية والعدالة لا يشمل حزب النور في ظل ما ورد بالتقرير من حيثيات حول اتخاذ هذا القرار من استناده إلى "30 يونيو".

 
وخلال مداخلة هاتفية لفضائية "اليوم"، أكد طه أن التقرير اعتبر أن ثورة الشعب المصري ضد حزب الحرية والعدالة أمر استحق مواجهته بحل الحزب طبقًا لسياساته وممارساته ما أفقده الشرعية ما لا ينطبق على حزب النور، موضحًا أن الأمر يمثل حالة خاصة ولا يمكن تعميمها بحال من الأحوال على كافة الأحزاب التي تصطبغ بصبغة إسلامية.

 
وأشار طه إلى أن المرجعية الإسلامية للدستور المصري أباحت تشكيل أحزاب على هذا الأساس؛ حيث تنص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، معربًا عن تعجبه من الحديث عن مخالفة قانونية لأحزاب تتبع ذات المرجعية التي يتبعها دستور البلاد.

 
شاهد الفيديو:
 

http://www.youtube.com/watch?v=nK_VkUfgtsc