قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك غابة من التشريعات القائمة ينبغي إعادة النظر فيها، وإصدار تشريعات جديدة منفذه لمبادئ الدستور، موضحًا أن اللجنة رأت عدم النص ذلك بالدستور، وترك الأمر للمجلس التشريعي القادم ليضع جدولة، على أن تظل كل مواد الدستور سارية من تاريخ العمل به.

وشدد سلماوي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، حول المواد الخاصة بالسلطة القضائية، على ضرورة تطبيق اللامركزية في المحافظات، وأوضح أن المادة الخاصة بالإدارة المحلية نصت اللامركزية، ثم تركت للقانون طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعين.

وأرجع ذلك إلى لعدة أسباب منها أن لا تطبيق اللامركزية في يوم وليلية، حتى لا يحدث ذلك نوع من الفوضى في المحافظات، فمن الأفضل أن يتم التدرج بحيث تبدء من القاعدة ثم تتدرج إلى أعلى المناصب وصولا إلى موقع المحافظ نفسه.

وأشار إلى أنه قد يصدر قانون ينص على اللامركزية، بحيث يعين المحافظ لمدة معينه ثم بعد ذلك يتم انتخابه، بالإضافة هناك بعض المحافظات قد يرى القانون استثناءها من الانتخاب مثل المحافظات الحدودية التي عادة ما تتطلب خلفية أمنية لدى المحافظ.

وأوضح المتحدث باسم الخمسين، أنه النص بشكل صريح على إن يكون 50 % من مقاعد المجالس المحلية للشباب والمرأة، بنسبة متساوية، وتم خفض سن الترشح للشباب إلى 23 سنة على أن يكون الحد الأقصى 35 سنة.

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=mVaN4MjKe6I