طالب عدد من النشطاء المسيحيين اليوم الأحد بتخصيص نسبة محددة (كوتة) للمسيحيين في البرلمان المقبل، والمناصب العليا للدولة.

وقال هؤلاء النشطاء، خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) أثناء انعقاد إحدى جلسات لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، إن تخصيص "كوتة" (حصة) للمسيحيين حق، وليس هبة من الدولة.

ودعوا، في بيان ألقوه أثناء الوقفة، إلى النص في الدستور (الجاري تعديله حاليا) على مادة تضمن "التمثيل النسبي والتمييز الإيجابي" في المجالس النيابية والمحليات بحيث لا تقل عن 20 % للمرأة و10 % لكل من المسيحيين والشباب.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب على بعضها: "مدنية لا دينية"، "لا للمادة 219"، "مصر لكل المصريين"، ورددوا هتافات تطالب بالمساواة بين المصريين والتمييز الإيجابي للمسيحيين، منها "عايزين دولة مدنية".

وتنص المادة 219، التي توصف بأنها المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية من الدستور، على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وكان لافتا مشاركة أحد مشايخ الأزهر في الوقفة الاحتجاجية، والذي قال إن "الكوتة حق للأقباط (المسيحيين) وليست هبة أو منحة من الدولة، لضمان المساواة بين جميع المواطنين".

وكانت مصادر كنسية مطلعة كشفت أمس عن اجتماع عقده تواضروس الثاني، بابا أقباط (أتباع الكنيسة الأرثوذكسية) مصر، الخميس الماضي، مع 31 شخصية قبطية؛ بعيدا عن وسائل الإعلام،  لبحث مواد الدستور الجاري تعديله حاليا، ومطلب تخصيص كوته (حصة) للمسيحيين في المجالس النيابية.

وأفادت المصادر بأن البابا رفض خلال الاجتماع - الذي استمر ساعتين - تهديدات أعضاء تنسيقية الكوتة بالتصويت علي الدستور بـ "لا"، وعليه أصدر بيانًا رسميًّا الخميس يفيد بأنه المتحدث الوحيد باسم الأقباط والكنيسة، وأنه يرفض مسمي الكوتة أو تخصيص نسبة محددة للأقباط، لكنه يؤيد التمثيل الإيجابي لهم.

وطالب عدد من النشطاء المسيحيين في مصر، أطلقوا على أنفسهم "تنسيقية الكوتة"، بتخصيص "كوتة" للمسيحيين في المجالس النيابية والوظائف العامة للدولة.

وخلال أول مؤتمر لهم، بعنوان "التمييز الإيجابي ..الطريق الصحيح للمواطنة" في القاهرة الأحد الماضي، قال إيهاب رمزي، البرلماني السابق، إن "التمييز الإيجابي هو الحل لمشاكل الأقباط، وإذا كانت المرأة تم تخصيص كوتة لها في دستور 1971، فنحن نحتاج إلى مادة شبيهة في 2013، وإلا فسوف نصوت بلا على الدستور ونقاطع الانتخابات المقبلة".

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الماضي، تختص لجنة الخمسين بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة" (لجنة مشكلة من 10 خبراء قانون بقرار من رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات على مواد الدستور)، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، بحسب تقديرات مراقبين.