أمر المستشار طه خليل، رئيس محكمة استئناف أسيوط، حجز قضية عودة مصنع الأسمنت للدولة وعودة العاملين المحالين للمعاش المبكر إلى جلسة 20 يناير القادم للنطق بالحكم.
كانت محكمة استئناف اسيوط قد نظرت، اليوم الأحد، الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق الخاصة بعودة مصنع أسمنت أسيوط للدولة وكذلك عودة العاملين به. بناءً على دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين والعمال المحالين للمعاش طالبت ببطلان بيع مصنع الاسمنت وعودته إلى الدولة المصرية وذلك منذ أحداث ثورة يناير.
وقدم محامو شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" حافظة أوراق جديدة منها مذكرة باللغة الانجليزية طالبوا بترجمتها بعدها، فيما أبدى رئيس المحكمة المستشار طه خليل استياءه بسبب مماطلة الشركة في تقديم المستندات.
وأكد علي العدوي، محامي العمال، أنهم متبرعون بأجرهم من أجل العمال ورفعة الدولة، علما بأن محامي الشركة يأخذون الملايين ويماطلون في تقديم المستندات رغم أن القضية تنظر منذ أكثر من ثلاثة سنوات.
وقال العدوي إن الشركة لم تضف أي جديد في القضية وأن الغرض هو التأجيل وطالب العدوي بالاستناد إلى الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة بعودة المصنع للدولة وعودة العمال المحالين للمصنع .
