أقام ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من السيد رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية بصفتهما..

لوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المدعى عليه السامي بعدم إنهاء عمل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية وذلك اعتبارا من يوم 9 نوفمبر 2013.

وطعن الشهابي بالبطلان المطلق على أعمال لجنة الخمسين وإلغائها، وذلك لعدة أسباب، أولها بطلان إلغاء مجلس الشورى من المشروع النهائي لتعديل الدستور ثم بطلان عمل لجنة الخمسين بعد انقضاء ميعادها الذي تم تحديده خلال 60 يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها من لجنة العشرة الذي كان بتاريخ 8 سبتمبر 2013 وذلك عملاً بنص المادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بوصفه الشريعة الإجرائية العامة واجبة التطبيق في حالة خلو أى تشريع خالص من نص آخر يخالف ذلك.