أكد المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الأسبق، أن استمرار إهمال مشكلات قطاع  الغزل والنسيج من جانب الحكومة دون وضع حلول جذرية ستؤدى إلى نتائج كارثية قد تصل إلى ثورة جياع.

وأوضح لـ "مصر العربية" أن أزمات الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج ترجع إلى السياسة المتخبطة والمؤقتة التى تتبعها الحكومة فى محاولات فاشلة لحل مشكلات هذا القطاع منذ سنوات.

وتزايدت وتيرة أزمات عمال مصانع الغزل والنسيج خلال الأيام القلية الماضية، والتى وصلت أمس  إلى اشتباكات بين الأمن والعمال بعد قيام عمال شركة وبريات سمنود بقطع خط السكك الحديدية بالغربية، كما قام عمال مصنع سجاد المحلة أمس  بمحاولة اقتحام شركة غزل المحلة، وغيرها احتجاجًا على توقف صرف رواتبهم منذ شهر سبتمبر.  

وأشار طلبة إلى أن خطورة هذا القطاع تكمن فى أنه قطاع كثيف العمالة حيث إن أعداد العاملين في القطاع تصل إلى 2.4 مليون عامل منها مليون و200 ألف عامل في مصانع  الغزل والنسيج، وحوالي مليون و200 ألف عامل في الصناعات المغذية لها.

وأوضح أن مشكلة قطاع الغزل والنسيج ليست قاصرة على شركات القطاع العام ولكنها تمتد إلى القطاع الخاص، والمشكلة تتفاقم يومًا بعد الآخر لأنه لا توجد أي حلول جذرية.

وقال طلبة إن المشكلة الرئيسية في هذا القطاع تتعلق بتوفير التمويل خاصة بعد زيادة الأجور التي أصبحت تمثل 120% من قيمة المبيعات وتتزايد المشكلة مع تراكم مديونيات القطاع يومًا بعد يوم.

وتشير الارقام إلى أن مديونيات القطاع لصالج بنك الاستثمار القومى تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه .

وأكد أن البنوك لابد أن تلعب دورًا أكبر  خلال هذه المرحلة لمساعدة هذه المصانع وضخ التمويل اللازم، وعدم الاكتفاء بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومي والآمنة ذات العائد المرتفع والسريع.

وأضاف طلبة أن هناك مشكلات أخرى تتعلق  بالعنصر البشري، لان القطاع فى حاجة إلى تدريب  وتأهيل للعاملين  مما يؤدى إلى زيادة الانتاجية.

وكشف تقرير صادر عن جمعية مستثمرى المحلة إلى وجود ارتفاع كبير فى عدد العمال الأجانب فى مصانع الملابس والنسيج؛ لتصل إلى حوالى  6600 عامل.

وقال طلبة إنه على الرغم من إعلان الحكومة تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لصالح المصانع المتعثرة، إلا أنه حتى الآن ليس هناك نتيجة على أرض الواقع، لأن كثيرًا من المصانع  لا تعلن عن تعثرها أو افلاسها.

وأكد طلبة أن هناك تراجعا في الصادرات في قطاع الغزل والنسيج، سواء الصادرات المرتبطة باتفاقية الكويز أو غيرها.

وقال طلبة إن إنقاذ قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلى إرادة سياسية وخطة واضحة ومحددة لإنقاذ القطاع، مشيرًا إلى أنه تقدم للحكومة بخطة واضحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج ولكن لم تكن هناك أى استجابة من جانب  الحكومة.