قال محمد مرسي، المستشار القانوني لحازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، إن محاكمة أبو إسماعيل لا تقوم على أي أساس أو مستند قانوني، مؤكدًا أن جميع المستندات التي بحوزة المحكمة تصب في صالحه.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أنه لا يوجد مستند صادر عن وزارتي "الخارجية أو الداخلية" إلا وتم تبرئة أبو إسماعيل منه، بالإضافة إلى أنهم يملكون حكمًا قديمًا من محكمة القضاء الإداري يجبر وزارة الداخلية على منح أبو إسماعيل شهادة تؤكد أن والدته لا تحمل جنسية سوى المصرية.
وأوضح أن القضية تكمن في أن النظام الحاكم الآن في مصر يحاول بقدر الإمكان الإبقاء على رموز التيار الإسلامي وعلى رأسهم الشيخ حازم في السجون حتى لا يكون لهم تأثير في الشارع على حد ظنهم، حسب تعبيره.
جدير بالذكر أن محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ستستأنف غدًا الاثنين، والتي يتهم فيها بالتزوير في الإقرار الرسمي المقدم منه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الذي أثبت فيه عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
