عاد الهدوء إلى مدينة السويس شمال شرقي مصر بعد تفريق قوات من الشرطة المصرية مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، مساء يوم السبت، بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، وأعيرة نارية في الهواء؛ مما أصاب بعض المؤيدين باختناقات، بحسب شهود عيان.

وقال قيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي بالسويس، إن المتظاهرين انسحبوا من شوارع السويس؛ تجنبا لمزيد من المواجهات.

وأصيب عدد من أنصار الرئيس المعزول بالاختناق، جراء إطلاق قوات الشرطة قنابل غاز مسيلة للدموع في ميدان الخضر وشارع الجيش، وفقا لشهود عيان لم يتمكنوا من تحديد عدد المصابين.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات على ما أفاد به الشهود. 

كما نظم أنصار للرئيس المعزول مسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية في عدد من المحافظات ضمن فعاليات رفض ما يسمونه الانقلاب، والمستمرة منذ عزل مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.

إذ نظم مؤيدون للرئيس المعزول فعاليات احتجاجية ليلية في محافظات الإسكندرية (شمال)، والمنوفية (دلتا النيل)، والعاصمة القاهرة، والجيزة (غرب القاهرة)، وبني سويف ومحافظة الفيوم (وسط).

وردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء حكم العسكر، وعودة "الشرعية". وجاءت هذه المظاهرات بعد يومين من انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال بعد نحو ثلاثة شهور من فرضهما.

كانت الحكومة المصرية المؤقتة أعلنت فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال يوم 14 أغسطس/ آب الماضي، وهو اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، ما أسقط مئات القتلى، بحسب السلطات، وفجر موجة من العنف في العديد من المحافظات المصرية.

وتمنح حالة الطوارئ للسلطات صلاحيات استثنائية، بينها توقيف مشتبه بهم دون إذن قضائي.

وتتهم السلطات المصرية قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" وجماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، بالتحريض على العنف.

فيما تقول جماعة الإخوان والتحالف إن نهجهما سلمي، وتتهمان قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لـ"الانقلاب العسكري".

ويشير أنصار الرئيس المعزول بما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" إلى إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.