اعتبرت قناة "تشانيل نيوز آسيا" الآسيوية أن المبادرة التي أعلن عنها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، اليوم السبت، صيغت بطريقة غامضة، في إطار المناورة مع السلطة الحالية.
وأشارت القناة إلى أن كافة المبادرات السابقة التي أعلنها التحالف كانت متوقفة في الأساس على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة مرة أخرى قبل إجراء أية مفاوضات، بيد أن الإسلاميين تعمدوا الغموض في صياغتهم هذه المرة بشأن أهدافهم الذين يرغبون في الوصول إليها من خلال المفاوضات.
وأوضحت أن التحالف الوطني حدد خمسة محاور رئيسية للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، في إطار ما أسماه الوثيقة السياسية الأولى.
من أهم تلك المحاور: ما أسموه "الانقلاب العسكري" و"إعادة الشرعية الدستورية"، و"القصاص لدماء الشهداء"، دون رفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارًا سياسيًا جادًا للخروج بمصر من أزمتها.
ولم تشر الوثيقة إلى مطالبة صريحة بعودة مرسي إلى منصبه، لكنها تحدثت عن ضرورة إنهاء "الانقلاب العسكري"، وإعادة "الشرعية الدستورية".
وسلطت القناة الضوء على أن ما وصفوه بـ"الشرعية" -التي هي إحدى أهم المحاور في المبادرة- تتضمن إعادة مرسي إلى السلطة، إضافة إلى عودة الدستور المعلق ومجلس الشورى المنحل.
ونقلت عن مسئولين في جماعة الإخوان المسلمين إنهم قد يوافقوا على مخرج "دستوري" للرئيس مرسي من السجن، حتى وإن تضمن ذلك إعلان مرسي تنحيه عن منصبه.
ولفتت القناة إلى أن مرسي نفسه يصر على أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن إزالته إلا عن طريق التصويت في البرلمان، جاء ذلك في بداية محاكمته يوم 4 نوفمبر الجاري.
وعلى الجانب الآخر، تصر الحكومة المؤقتة على أن الإسلاميين يجب عليهم القبول غير المشروط بالسلطة الانتقالية وبموعد الانتخابات.
كما تقول الحكومة إن هؤلاء الذين لم يشاركوا في العنف يمكنهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
