رئيس التحرير: عادل صبري 10:44 صباحاً | الخميس 13 أغسطس 2020 م | 23 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

الجنايات توجه لـ "نظيف" 200 سؤال

الجنايات توجه لـ نظيف 200 سؤال

أخبار مصر

أحمد نظيف في القفص

حول اتهامات مبارك بقتل المتظاهرين..

الجنايات توجه لـ "نظيف" 200 سؤال

محمد هليل 16 نوفمبر 2013 18:55

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، حول الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام.

 

بدأت الجلسة في غياب الرئيس الأسبق مبارك نظرًا لتأخر الطائرة التي تنقله من مستشفى المعادي العسكري إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، حيث وصل في الساعة الحادية عشر والربع بعد بدأ الجلسة بـ 20 دقيقة، بينما دخل علاء وجمال وحبيب العادلي ومساعديه القفص قبل بدأ الجلسة.

 

وصرح المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، بأن المحكمة سألت أحمد نظيف حوالي 200 سؤال على مدار 7 ساعات وربع كلها دارت حول الاتهام الموجه لمبارك بحصوله على 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم على سبيل الرشوة وعن علاقتهما ببعض، وعن أحداث المظاهرات حتى يوم 28 يناير حيث استقال نظيف من رئاسة الوزراء بناء على طلب من مبارك.

 

وأضاف الرشيدي أنه كان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة السفيرة وفاء نسيم، مساعدة وزير الخارجية لمكتب الوزير، إلا أن الوزارة اعتذرت؛ نظرًا لسفرها إلى الخارج، وأرسلت سفير مفوض من الوزارة، ومعه كافه المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية المصرية في غضون فترة 25 يناير 2011 وما بعدها بناء على طلب المحكمة.

 

وأوضح رئيس المحكمة أن الهدف من إحضار هذه المخاطبات هو بيان الحقيقة فيما تحدث عنه اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في شهادته أمام المحكمة بأن قنصل مصر في رام الله بفلسطين أرسل خطاب إلى وزارة الداخلية يفيد مشاهدته في غزة لعربات أمن مركزي تابعة للشرطة المصرية.

 

ونفى الرشيدي أن تكون النيابة قد تقدمت بطلب لحبس مبارك مرة ثانية على ذمة هذه القضية، موضحًا أنه لم يصدر قرار بإخلاء سبيل مبارك في هذه القضية ولكن هذا الأمر عرض على محكمة أخرى أصدرت القرار لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي.

 

وكان مصدر قضائي قد أكد أن النيابة العامة تدرس التقدم بطلب إلى المحكمة لنظر حبس مبارك مرة ثانية على ذمة القضية بعد رفع الإقامة الجبرية استنادًا إلى التعديل الذي أدخله رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية و التي أتاحت لمحكمة الجنايات حبس المتهم في أي وقت دون التقيد بفترة الحبس الاحتياطي.

 

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غدٍ الأحد؛ لسماع شهادة اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
 


وستستمع المحكمة بعد غدٍ الثلاثاء إلى شهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، ورئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 إلى يوم 31 من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لما قررته المحكمة في الجلسة الماضية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان