أعلن علي خفاجي، القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، عدم مشاركة التحالف في إحياء الذكرى الثانية لأحداث "محمد محمود" الثلاثاء المقبل.

وأحداث شارع "محمد محمود" ـ المؤدي لوزارة الداخلية قرب ميدان التحرير ـ وقعت في 19 نوفمبر 2011، وشهدت اشتباكات دموية بين الشرطة ومتظاهرين نتج عنها قتلى وجرحى، واستمرت نحو أسبوع، وجاءت عقب يوم واحد من فض قوات الأمن لاعتصام لأسر ومصابي ثورة 25 يناير في ميدان التحرير بالقوة.

وبرر خفاجي في تصريحات لوكالة "الأناضول" عدم مشاركة التحالف بما وصفه بـ "خصوصية هذا اليوم عند قطاع عريض من الشباب، وأنهم أشد حرصا على أن يخرج هذا اليوم بشكل جيد وأن يقطع الطريق على الادعاءات الخبيثة التي تبثها وزارة الداخلية كذريعة لقمع الثوار".

وقال خفاجي وهو أيضًا أمين شباب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالجيزة: "إن أنصار التحالف سيتجهون بمسيرة إلى قصر القبة الرئاسي في اليوم نفسه ، بعيدًا عن ميدان التحرير لـ "تفويت الفرصة على ادعاءات العنف والتخريب وحرق البلاد التي يحاول الانقلابيون زجها بنا، وتشويه صورة الثورة والثوار".

وتتهم قوى شبابية المجلس العسكري السابق برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان يتولى إدارة البلاد وقتئذ بالمسؤولية عن العنف، وسقوط ضحايا خلال أحداث "محمد محمود" وتطالب بمحاكمته.

وبحسب خفاجي فإن "شباب جماعة الإخوان شاركوا الثوار هذه الأحداث، وحاولوا تقديم حلول ومبادرات تهدئة، فضلا عن "ملاحم كبيرة ضد محاولة المجلس العسكري الانفراد بالسلطة وضد البلطجة التي مارستها وزارة الداخلية وقتها ضد الثوار، حتى سقط منهم الشهداء والمصابون".

وأوضح أن الخروج في أيام محمد محمود 2011، جاء رفضًا لحكم المجلس العسكري.

وقال "المجلس العسكري نكص عهوده وحاول فرض رؤيته ومصالحه على إرادة المصريين ورغبتهم في بناء وطنهم، حتى نجحوا جميعا في إجباره بوضع خارطة طريق زمنية لانتقال السلطة للمؤسسات المدنية المنتخبة".

وشبه خفاجي ما يجري في مصر هذه الأيام بما حدث في "محمد محمود" قبل عامين، واستطرد قائلاً: "البعض سعى إلى الانقلاب على إرادة الشعب واختياراته لفرض سلطته ورأيه، مرتكنا لسلاح القوة ومورطا الجيش، حيث عزل الرئيس المدني المنتخب، وعلق العمل بالدستور، وحل مجلس الشورى، قبل أن يتبعها أبشع المجازر في تاريخ مصر باستشهاد الآلاف في الأحداث منذ إعلان الانقلاب، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من الرجال والنساء، وتكميم الأفواه وقصف الأقلام".

ويدور جدل وتضارب حول عدد القتلى خلال الأحداث التي أعقبت الإطاحة بمرسي في 3 يوليو، فبينما تقول السلطات المصرية إن عدد قتلى مؤيدي مرسي خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة بلغ 648، بحسب هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، تقول مصادر في التحالف المؤيد لمرسي إن العدد تجاوز الألفين.

واختتم خفاجي حديثه لـ"الأناضول" قائلاً: "لن ننزل لإحياء هذه الذكرى، ولنرى ماذا سيفعل التنظيم الدولي للإخوان، والمخابرات التركية كما ادعى وزعم الإعلام المصري الذي يتحرك بناء على أوامر من الانقلابيين"، في إشارة إلى ما نشرته صحف مصرية عن نية ما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان والمخابرات التركية "لحرق مصر يوم الثلاثاء المقبل".

وفي السياق ذاته، كشف هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية، وأحد قيادات التحالف عن "تراجع الجبهة عن دخول شارع محمد محمود؛ للمشاركة في ذكري الأحداث يوم الثلاثاء 19 نوفمبر".

وأوضح في تصريحات صحفية أن "التراجع بعد الإعلان عن المشاركة كان التزامًا مع الموقف العام للتحالف الوطني الذي لن يشارك في شارع الأحداث نفسها هو الآخر ولكن في ميادين أخرى"، منتقدًا "قيام المجلس العسكري باحتفالات لتلك الذكرى، مع أنه المسؤول عن القتل الذي حدث ضد الثوار في محمد محمود"، بحسب رأيه.

وقال مجدي قرقر، أمين حزب الاستقلال (العمل سابقًا)، إنه "تم تحديد أماكن أخرى حتى لا يحدث احتكاك مع أحد".

وتتهم قوى سياسية جماعة الإخوان المسلمين بالتخلي عن المتظاهرين في أحداث محمد محمود من أجل إتمام إجراء الانتخابات البرلمانية التي حاز فيها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، النسبة الأكبر بين مقاعد البرلمان الذي تم حله لاحقًا.