تعقد لجنة الخمسين غدًا جلسة عامة مغلقة حاسمة، لإنهاء المواد المتعلقة بالقوات المسلحة.
ومن المفترض، أن تحظي المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم بمناقشات ساخنة بعد أن فشلت اللجنة التي تم تشكيلها بعضوية ممثلي القوات المسلحة، ورئيس لجنة نظام الحكم، وعضوية عدد من أعضاء الخمسين في الوصول إلي مادة توافقية فيما يخص تلك القضية.
فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بطريقة تعيين وزير الدفاع، فقد تم التوصل إلى مادة انتقالية تقضي بإلزام رئيس الجمهورية بأخذ موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، وذلك لفترة زمنية تم تحديدها بـ"خمس سنوات".
وفيما يخص مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فإن اللجنة أمامها أربع سيناريوهات يدور الحوار حولهم بين الأعضاء لإنهاء تلك القضية، وذلك بعد نقاش لم يتوقف منذ عمل اللجنة حول تلك المواد.
السيناريو الأول، هو الإبقاء علي نصوص تلك المواد كما كانت في الدستور المعطل "دستور 2012"، ولكن هذا الأمر يواجه معارضة كبيرة من القوى الشبابية لما يمثله من إحراج لهم أمام الرأي العام، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهتها تلك القوى للدستور الذي أطلقوا عليه "دستور الإخوان".
فيما يتمثل المقترح الثاني في تصدير تلك القضية إلى مجلس الشعب القادم، وإحالة ما يخص المحاكمات العسكرية للقانون الذى ينظم تلك الأمور، على غرار دستور 1971، ولكن هذا السيناريو يصفه بعض الأعضاء بالكارثي، نظرًا لإمكانية توسع أي حزب يحصل علي الأغلبية في تعديل القانون، والتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين.
والسيناريو الثالث، هو التوصل إلي "صيغة وسطية"، تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التى يتسبب التعدى عليها؛ للتحويل للمحاكمات العسكرية، وتشمل تلك المواقع: "المبانى والثكنات والمركبات العسكرية"، فيما يوجد سيناريو بقاء تلك المواد كما هى فى مشروع دستور لجنة الخبراء.
