وصف عدد من القانونيين، الحكم الصادر بحق 12 طالبا بجامعة الأزهر من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس 17 سنة لكل منهم وتغريمهم 64 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، بـ"القاسي والموجه".

ويأتي الحكم بينما نفى جميع الطلاب التهم المنسوبة لهم، في الوقت الذي سبق واعترف الناشط السياسى أحمد دومة في 3 يوليو بأنه هو من قام بحرق المجمع العلمى فى أعقاب أحداث مجلس الوزراء فى 2012 قائلاً وقتها: "لا تلومونا على حرق المجمع العلمى"، ولم تحله أى جهة رسمية للتحقيق بسبب هذا الاعتراف سالف الذكر الموثق فى قناة صدى البلد الفضائية فى أغسطس من العام الماضى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة 12 ناشطا سياسيًا فى واقعة "أحداث المقطم" بينهم أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم وأحمد عيد، فى قضية أحداث يوم جمعة "رد الكرامة"، التى شهدت أعمال عنف ومصادمات أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم، في شهر مارس الماضي، بين القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين وأسفرت عن إصابة أكثر من 130 مواطنا.

فى المقابل صدر حكم وصفه البعض بالحكم السياسى ووصفه البعض الآخر بالظالم، حيث قضت محكمة جنح الجمالية بمعاقبة 12 طالبا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي -لاتهامهم بمحاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر وإثارة الشغب والتعدى على موظفى وأمن المشيخة- بالحبس 17 سنة لكل منهم وتغريمهم 64 ألف جنيه لكل منهم.

وقالت هيئة المحكمة إنها اطمأنت إلى أدلة ثبوت الاتهام الموجه إلى المتهمين، حيث إن المتهمين قاموا بإحداث الشغب وإثارة الفوضى أمام مشيخة الأزهر، محاولين إحداث حالة من الانفلات الأمنى والقيام بأعمال تخريبية ضد السلم العام.

حكم قاسٍ وموجه

قال الدكتور أحمد شوقى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة وأستاذ القانون الجنائى: الحكم الصادر بحق طلاب الأزهر "موجه" موكداً على أن القاضى لم يعد كما كان فى السابق وأن كثيرا من الأحكام الصادرة تحتاج إلى مراجعات وأن الرأى العام أصبح موجودا وبقوة فى أحكام القضاء، ومن يقل عكس ذلك فهو كاذب على حد قوله.

وأكد شوقى فى تصريح خاص لـ"مصر العربية" أن المحكمة ارتكبت خطأ فادحا حيث قسم القاضي أفعال القضية إلى أجزاء وأعطى عقوبة لكل فعل وهذه الأفعال مرتبطة مع بعضها ولا يمكن تجزئتها، ولفت إلى أن كون القاضي يحكم في كل فعل بعقوبة مستقلة فهذا مخالفة صارخة للقانون حيث إن المستقر قانوناً أنه إذا تعددت الأفعال وكانت جميعها مرتبطة فالقاضي يحكم بالفعل الأشد فقط ولا تتجاوز العقوبة 3 سنوات".

بينما وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى الحكم بالقاسى والمبالغ فيه ولابد من النظر إليه مرة أخرى ومراجعته لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هذا لا يمنعنا من أن ندين ما قام به الطلاب.

وأشار زارع فى تصريحات لـ"مصر العربية": "أنا لا أستطيع أن أعلق على أحكام القضاء ولكن ما يدعو للدهشة أن نرى من ارتكبوا أفعالا مشابهة لم يحاسبوا رغم أن الجريمة واحدة فى كلتا الحالتين".

من جانبه أكد عاطف النجمى رئيس جمعية الدفاع العربى على أن الدولة ترتجف وترتعش مشيراً إلى أننا لا نعلم من يحظى بحماية خارجية ومن يطبق عليه القانون فى مصر.

وأوضح النجمى فى تصريحات خاصه لـ"مصر العربية": لا توجد فى مصر استقلالية للقضاء طالما لدينا قاضٍ يمكن تعينه محافظ وقاضٍ آخر يمكن توليه وزارة ما وآخر يمكن تعيينه سفيرا.

وتابع: "أخشى أن تكون هناك إملاءات على القضاة فى إصدار الأحكام على حد قوله، مطالباً فى الوقت نفسه بضرورة تعديل قانون العقوبات لما يحويه من عوارٍ دستورى".

شاهد فيديو دومة

http://www.youtube.com/watch?v=KD1zRhMYLJU

http://www.youtube.com/watch?v=5rZXZc5MjUE