صرح محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، بأن التأخير في حسم مواد الدستور راجع للمادتين، الأولى تتعلق بالسلطة القضائية، وهذه سوف تحسم غالبًا غدًا الأحد، موضحًا أنهم أعطوا فرصة للهيئات القضائية للتوافق من خلال المجلس الأعلى للقضاء والاتفاق حول الاختصاصات التي يريدونها من باب أهل مكة أدرى بشعابها.
وأضاف، في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن المادة الثانية التي تعرقل حسم مواد الدستور حتى الآن هي مواد القوات المسلحة، موضحًا أنها ليست بالكثيرة كاشفًا أن الجزء الخاص بإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية هي المعضلة، موضحًا أن هناك مداولات وحوارات تجرى من أجل حسم مسألة بقائها من عدمه.
وبين سامي من خلال رؤيته للمشهد أن "الخمسين" قد تتجه لإعطاء الجيش استثناء في إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية في حالة الاشتباكات المباشرة أمام المنشآت العسكرية فقط.
وكان محمد ممدوح، المتحدث باسم تحالف ثوار مصر، قد نقل لـ "مصر العربية" تصريحات عمرو موسى، له أثناء لقائه معه منذ أيام وكشف فيها موسى عن مفاوضات يجريها مع المؤسسة العسكرية، في محاولة لإلغاء مادة إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية استجابة لما يطالب به معظم الحركات الثورية.
يذكر أن هناك مفاوضات مكثفة تدور بين أعضاء بلجنة الخمسين والمؤسسة العسكرية حول إلغاء إحالة المدنيين لمحاكمة عسكرية الذي تصر على بقائه المؤسسة العسكرية وتحاول الخمسين إلغاءه إرضاءً للقوى الثورية مما يؤجل الانتهاء من الدستور الجديد الذي حسمت معظم مواده.
