قال المهندس أسامة عبد المنصف، أمين حزب النور بالمنوفية، إن توصية مفوضي الدولة بحل حزب الحرية والعدالة وإحالة حزب النور لنفس المفوضية لا أساس له، لأن معظم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تم إنشاؤها فى ظل قانون الأحزاب المعمول به حاليًا ولم يتم تغييره، متسائلا: "كيف ينشأ قانون لحزب ويحله في نفس الوقت".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن حزب النور مستعد لكافة السيناريوهات المتوقعة وإذا تم تغيير قانون الأحزاب أو إقرار مواد مختلفة مع مبادئ وقواعد الحزب في الدستور القادم، سيتم توفيق أوضاع الحزب مباشرة لضمان المشاركة في الحياة السياسية بشكل قانوني، مشيرًا إلى أنهم في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبل خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد بعد أحداث 30 يونيو.