أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليًا التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة.

ولفت إلى أنَّ هذا البرنامج قد تأخَّر تنفيذه بسبب الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين ولذا فيجري حاليًا الاتفاق مع الجانب الأوروبي لمد فترة تنفيذ المشروع عامًا إضافيًا لتعويض فترة توقفه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي تناول مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، كما استعرض الجانبان إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إنه استعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عددًا من الموضوعات الهامة التي سوف تطرح خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد بمدينة بالي الإندوينسية خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه ناقش مع المسئول الأوروبي موضوع "تسهيل التجارة" باعتباره أحد الموضوعات الهامة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حاليًا، لافتًا إلى دور مصر المحوري كمحرك لكافة الدول النامية والدول الإفريقية في المفوضات المتعلقة بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أنَّ الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حاليًا تضمنت موضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن، مشيرًا إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس فى كافة المسائل التجارية العالقة قبل الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا.

وأضاف الوزير أنَّ الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار. مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تسعى حاليًا لحل كافة المشكلات المتعلقة بالخصخصة بهدف زيادة معدلات تدفق الاستثمارات للسوق المصري مرة أخرى.

ومن جانبه أوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف. مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل حاليًا في مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب على بعض الموضوعات الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها، لافتًا إلى أن موضوع تسهيل التجارة يأتي على رأس أولويات الاجتماعات التي تجري حاليًا بالمنظمة.

وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن إلغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائي فقط لا يسمح لدول أخرى بالاستفادة منه.

وأكد موران على استمرار برامج التدريب الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مصر خاصة برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ( tvet ) والذي من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.