قال الدكتور إبراهيم شوقي، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إنه من حق الأقباط أن يعبروا عن إرادتهم وحقهم داخل الدستور، وذلك بعد مطالبتهم بوجود كوتة لهم في البرلمان، لافتا إلى أنه من حق كل المواطنين سواء من الأقباط أو المرأة أن يشعروا بأن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وأضاف "شوقي"، أنه من الممكن أن تكون هناك كوتة للأقباط ولكن لفترة مؤقتة حتى يعاد تشكيل وجدان المجتمع المصري ليعي حقوق الأقباط، وأنهم مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ونفس الوضع بالنسبة للمرأة، لافتا إلى أن من حق أي فئة تطالب بحقوقها في الدستور، وأن يكون لهم دور كبير فيه، مؤكدا أن الأقباط أو المرأة يمثلون قطاعًا كبيرًا من الشعب، وتمثل المرأة أكثر من نصف المجتمع، كما أن المادة 11 من الدستور تنص على أن تعمل الدولة على ضمان التمثيل العادل للمرأة بسلطاتها الثلاث.

وفيما يتعلق برأي البعض أن مطالبة الأقباط بكوتة يعد نوعًا من التمييز بين المصريين على أساس الدين، أشار إلى أن كلا الرأيين الذي يؤيد مطالب الأقباط أو يتحفظ عليها لهما مبرراتهما ويجب احترامهما، موضحًا أن سبب مطالبة الأقباط أو المرأة بحقوقهم لأنهم كانوا فئات مهمشة، كما أن المجتمع قد شهد حالة الاستقطاب والتكفير، خلال الفترة الماضية، كما أن وضع المرأة المصرية يعد في أسوأ حالاته خاصة بعد أن احتلت مصر المركز الأخير بالنسبة لوعي المرأة بتقرير رويترز، وذلك يعد وصمة عار، فيجب تغيير هذه الأوضاع بالتركيز على فهوم المواطنة.

وأوضح أن لجنة الخمسين رغم أنها ممثلة لجميع فئات الشعب، إلا أنها تعمل فى ظروف صعبة ووقت ضيق، وتحاول ان تحقق التوافق بين جميع الاتجاهات، وجميع القوى الفاعلة للوصول إلى مرحلة الأمان، وكتابة دستور توافقي يعبر عن إرادة المصريين.