طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء اتفاقية خط المرور التركى والمبرمة بين مصر وتركيا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وذكرت الدعوى أن الاتفاقية تم إبرامها بتعليمات مباشرة مما أسمته بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول محمد مرسى، واصفة الاتفاقية بالمشبوهة لأنها عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية فى المقام الاول والمهددة للاقتصاد المصري.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8734لسنة 68قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والخارجية .
وأضافت الدعوى أن الاتفاقية تضمنت بنودًا تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعون بالمائة من الرسوم الجمركية على وارادات البضائع التى تصدر من تركيا، مشيرة إلى أنها أدت إلى ضرب الصناعات المصرية نتيجة لإغراق السوق بالمنتجات التركية.
