قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن الذي أقامه الدكتور شوقي السيد المحامي، بصفته وكيلاً عن الكنيسة الأسقفية على حكم القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.

وقال الطعن الذي حمل رقم 15511 لسنة 53 قضائية، والذي أقامه المطران منير حنا أنيس، ضد وزير الداخلية، إن الوزير استند في قراره لتقارير أمنية قديمة قبل ثورة يناير، والتي جاءت منافية لمكانة الكنيسة الأسقفية ومكانتها كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا.

وأضاف الطعن أن خطابًا قديمًا قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية، وأنه لا يحق له إلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.