قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل القرار في الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إلى آخر الجلسة.
وقد حضر بجلسة اليوم كل من وائل حمدي محامي المهندس حمدي الفخراني، وعاصم قنديل المحامي، وعدد من المحاميين مقيمي الدعاوى، كما حضر محمود حسن أبو العينين محاميًا عن حزب الحرية والعدالة والذي طلب من المحكمة بعد الاعتداد بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بحل الحزب.
فيما طالب أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي وصاحب إحدى الدعاوى القضائية التي تطالب بحل الحزب، من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بسرعة الفصل في الدعاوى حتى يتم القضاء على حالة الرعب والخوف التي يتسبب في وجودها الحزب.
واتهم الفضالي خلال مرافعته أمام المحكمة حزب الحرية والعدالة بأنَّه حزب طائفي وديني ويدعو للعنف والتعصب، مناشدًا المحكمة بأن تتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية وتقضي بحل الحزب وتصفيته.
وأقام الدعاوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها في السابع من أكتوبر الماضي والتي أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
