قررت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى طرح أدوات دين حكومية جديدة بقيمة 8.5 مليار جنيه غدًا الأحد، وبعد غدٍ الأثنين، ويأتي ذلك في إطار ما تتخذه الحكومة من سبل لمواجهة عجز الموازنة العامة.

وارتفع العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2012-2013 ليسجل 140 مليار جنيه بسبب نقص إيرادات الدولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار مصدر مسؤول بالبنك المركزي إلى أن القيمة التي سيتم طلبها من البنوك غدًا الأحد، تبلغ 5.5 مليار جنيه وهى أذون قصيرة الأجل تستخدم لمواجهة الاحتياجات العاجلة للحكومة، أما القيمة التي تطلبها الحكومة بعد غدٍ الاثنين فتبلغ 3 مليارات جنيه وهى عبارة عن سندات طويلة الأجل.

وأضاف المصدر أن ثمّة توقعات تشير إلى إمكانية تراجع أسعار العائد على الديون الحكومية في الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للديون السيادية المصرية في تقريرها الصادر أمس الجمعة.