كشفت مصادر كنسية مطلعة عن اجتماع عقده تواضروس الثاني، بابا أقباط مصر، مع 31 شخصية قبطية؛ بعيدا عن وسائل الإعلام،  لبحث مواد الدستور الجاري تعديله حاليا، ومطلب تخصيص كوته (حصة) للأقباط في المجالس النيابية.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الاجتماع عقد في الكاتدرائية، شرقي القاهرة، الخميس، وحضره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، والقمص أنجيلوس اسحاق، سكرتير البابا، وعدد من رجال الأعمال والقانون والشخصيات العامة، وذلك عقب عظة الأربعاء الماضي.

ومن أبرز الذين حضروا الاجتماع، أمير رمزي المستشار القانوني للكنيسة، وماجريت عازر نائبة سابقة، ومن رجال الأعمال كل من ظريف العزاوي وسامي سعد ومنير غبور، وكذلك شريف دوس، رئيس الهيئة العامة للأقباط، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وكذلك نيلى شامة وثروت بخيت المحاميان.

وأشارت المصادر إلى أن البابا رفض خلال الاجتماع - الذي استمر ساعتين - تهديدات أعضاء تنسيقية الكوتة بالتصويت علي الدستور بـ "لا"، وعليه أصدر بيانًا رسميًّا الخميس يؤكد أنه المتحدث الوحيد باسم الأقباط والكنيسة، مؤكدًا أنه يرفض مسمي الكوتة أو تخصيص نسبة محددة للأقباط لكنه يؤيد التمثيل الإيجابي لهم.

وبيّنت المصادر أن الكنيسة تميل للاستمرار في لجنة إعداد الدستور خشية كسر الصف الوطني بانسحابها، حتي لو لم يتم إقرار مادة خاصة بالتمييز الإيجابي للأقباط، لكنها لن تقبل وجود المادة 219 تحت أي ظرف.

وبسؤال شريف دوس عن كلام المصادر حول الاجتماع، قالإن الحضور كلهم رفضوا الكوتة بعكس المستشار أمير رمزي، وتم الاتفاق على دعم التمييز الإيجابي للأقباط، بأن يتم الدفع بالأقباط في الثلث الأول من القوائم أو تخصيص دوائر بالكامل للأقباط.

وطالب عدد من النشطاء المسيحيين في مصر، أطلقوا على أنفسهم "تنسيقية الكوتة"، بتخصيص "كوتة" (حصة) للمسيحيين في المجالس النيابية والوظائف العامة للدولة.

وخلال أول مؤتمر لهم، بعنوان "التمييز الإيجابي ..الطريق الصحيح للمواطنة" بالقاهرة الأحد، الماضي قال المستشار إيهاب رمزي، البرلماني السابق، إن "التمييز الإيجابي هو الحل لمشاكل الأقباط، وإذا كانت المرأة تم تخصيص كوتة لها في دستور 1971، فنحن نحتاج إلى مادة شبيهة في 2013، وإلا فسوف نصوت بلا على الدستور ونقاطع الانتخابات المقبلة".

 واتفق أعضاء لجنة الخمسين على حذف المادة 219، المعروفة إعلاميًّا بأنها المادة المفسرة للشريعة على أن تتضمنها ديباجة الدستور الجديد.

وتنص المادة 219  التي توصف بأنها المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية من الدستور على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة" (لجنة تشكل من 10 خبراء قانون بقرار من رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات على مواد الدستور)، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، بحسب تقديرات مراقبين.