دعا الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون ورئيس هيئة سوق المال السابق، بأن تسير الدولة على مسارين أولهما مكافحة الفساد، وثانيهما تشجيع المستثمرين، موضحًا أنه لا يوجد تعارض بين المسارين.

وطالب، عبر مداخلة هاتفية أجراها اليوم الجمعة، على قناة "المحور" بقانون محاسبة الوزراء بحيث يتم محاكمتهم في إطار سياسي، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قانون يتيح محاسبة الوزراء من الخمسينيات وعطل في عام 61 بعد الوحدة بين مصر وسوريا.

وأضاف أن هذا القانون لا يتعارض مع محاسبة البرلمان للوزراء، وأنه يجب على الدولة المصرية أن تضع الإطار الصحيح الذي يمكنها من محاسبة المسؤولين.

كما طالب هاني سري الدين، بإنشاء قانون "المعلوماتية" لكي يكون هناك مبدأ للشفافية.

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=x9AOQnp97Co