قال الدكتور محي حافظ، رئيس مجلس الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر بها 148 مصنعًا لانتاج الدواء بالإضافة إلى 10 شركات متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء في مصر بدأت في عام 1936.

وأوضح حافظ، فى تصريحات، صحفية، ضرورة الانتهاء من تعديل قانون مزاولة المهنة والذي عفا عليه الزمن ولكن بشرط مشاركة المعنيون بصناعة الدواء بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من قانون الهيئة المصرية للدواء بجانب سرعة إصدار قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للدخول في عالم الابتكارات والاكتشافات.

وطالب بضرورة تبني الأبحاث التطبيقية في مجال الدواء وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء.

وشدد علي ضرورة إعادة معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسيير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية، بالإضافة إلي ضرورة دعم المصانع تحت الإنشاء والبالغ عددها 50 مصنعا.

ولفت عضو غرفة صناعة الدواء، علي ضرورة وضع برنامج وطني للقضاء علي الدواء المغشوش بالتكاتف مع المنظمات العالمية بالإضافة إلى اعتماد سياسات تؤدي إلي زيادة صادرات الدواء إلي 5 مليار دولار خلال 10 سنوات من خلال تبني خطط عاجلة وسن تشريعات لتهيئة المناخ التصديري وتيسره خاصة فيما يخص سعر المنشأ.

وأكمل حافظ، بضرورة إنشاء مركز عالمي معتمد لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل تصديره، مؤكدًا علي أهمية وضرورة تطوير التعلم الصيدلي بحيث يكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة وتطوير منظومة الدواء البيطري، مشيرًا إلي أن صناعة الدواء أمن قومي مصري .