مشاهد مرعبة مازالت عالقة بأذهان الطفلة جنى التي لم تتجاوز العامين من عمرها، فرغم حداثة السن ونعومة الأظافر التي لا تستطيع أن تخدش حتى مداعبيها، إلا أن مشهد الهجوم علي الطفلة جنا من قبل شخص يبلغ من العمر 35 عامًا مازالت عالقة بذهنها، بحسب محاميها رضا الدنبوقي.
جنى التي عرفتها وسائل الإعلام بطفلة "البامبرز" ولم تتجاوز العامين من عمرها كانت فريسة لأحد معدومي الإنسانية الذي تسلل لمنزل الأسرة بقرية دملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وخطفها في غفلة عن أهلها ساعة أداء صلاة الجمعة، ليغتصبها، مما تسبب في هتك بالجهاز التناسلي، ولازالت حتى الآن حبيسة غرفة العمليات بإحدى مستشفيات مدينة المنصورة.
يقول محاميها رضا الدنبوقي إن حالة الطفلة مستقرة حاليا، بعد إجراء عملية جراحية لها، وإطلاع الطب الشرعي عليها وفحصها، ووصف القضية على أنها هتك عرض لصغيرة من المحتمل أن تقود الجاني للإعدام.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن النيابة قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة القضية متوقعا أن يتم إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء المدة، مشيرا إلى أن قانون العقوبات ربما يطبق على الجاني وتصل العقوبة للإعدام لحداثة سن المعتدى عليها.
وبخصوص حالة الصغيرة المعتدى عليها قال الدنبوقي إنه رغم استقرار الحالة إلا أنها تعاني من اضطرابات نفسية فمنذ الواقعة وهي ترفض الرضاعة، وترتجف بمجرد لمسها من قبل أي أحد حتى أفراد أسرتها.
وأشار إلى أن والدتها وهي امرأة منتقبة وملتزمة دينيا، منهارة بسبب ما حدث لابنتها، ولا تكاد تصدق أن طفلتها التي لم تبلغ عامها الثاني تعرضت للاغتصاب من رجل ربما يكبر والدها.
وتردد دائما أنها كانت تصطحبها كل مرة معها للصلاة إلا هذه المرة، وتقول بأنها كانت تضعها بين قدميها أثناء الصلاة إلا أنها توهمت أن المنزل سيكون آمنا بالنسبة لها، كما يروي المحامي.
ولفت إلى أن والد جني قطع سفره للمملكة العربية السعودية وعاد بعد علمه بالحادثة، ولم يكمل عمله.
ولم تكن "طفلة البامبرز" أول ضحايا العنف الجنسي في مصر فبحسب دراسة أعدتها الدكتورة فادية أبو شهبة، الأستاذة في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وصدرت العام الماضي فإن 200 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع في مصر سنويًا، وأن 85% من الضحايا أطفال، كما أن 45% من النساء اللاتى تعرضن للاغتصاب لم يخبرن أسرهن بما حدث معهن.
وكشفت الدراسة أن 20 في المئة من ضحايا الاغتصاب قتلن بطرق بشعة.
و كان آخر حوادث الاغتصاب التي سبقت جنى، هي الاعتداء على طفلة العجمي التى عثر على جثتها ملقاة بأحد مقالب القمامة بعد اغتصابها في فبراير 2016.
حوادث الاغتصاب المتكررة جعلت اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة تضع قانونا في أكتوبر الماضي، لمكافحة العنف ضد النساء، إلا أنه لم يمرر من البرلمان حتى الآن.
وحدد في البند الحادي عشر منه عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد 25عاما لجرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق.
وقال القانون :"إن كل من اغتصب أنثي بأن واقعها بغير رضاها يعاقب بالإعدام، أو السجن الموبد.
وجددت واقعة طفلة "البامبرز" الحديث عن ضرورة تمرير قانون مكافحة العنف ضد النساء، خصوصا مع تزايد حالات التحرش والتعرض للنساء التي قدرها تقرير للمجلس القومى لحقوق الإنسان بـ 64 %من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسى سواء باللفظ أو بالفعل فى الشوارع والميادين العامة، وهي النسبة جعلت مصر تحتل المرتبة الثانية على العالم بعد أفغانستان فى التحرش الجنسى.
وعقب الحادث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" هاشتاج"إعدام_مغتصب_الرضيعة" ودون الراود كتابات مطالبة بضرورة معاقبة الجاني بالإعدام.
لكن مقترح الإعدام أثار خلافا بين المهتمين بالشأن القانوني والنسوي من زاوية جدوى العقوبة في وقف مسلسل الإعتداء على النساء خصوصا الأطفال منهن.
يرفض رضا الدنبوقي، محامي الطفلة المغتصبة عقوبة الإعدام لأنها سلب للحياة وهو ضد العقوبة عموما.
ويؤكد أن الأهم من تكرار المواد التى تعاقب المعتدين على النساء هو وضع آليات لتنفيذ هذه العقوبات، فرغم تشديد عقوبات التحرش إلا أن الاعتداءات اللفظية لم تتوقف بشوارع مصر وتخشى غالبية النساء التقدم ببلاغات للشرطة ضد المتحرشين.
ويقترح الدنبوقي معاقبة مغتصبي النساء بالإخصاء الكميائي مشيرا إلى أن هذه العقوبة ربما تكون رادعة أكثر من الإعدام كما أنها لا تزهق روح المعتدي لافتا إلى أن بعض الدول الأسيوية طبقت هذه العقوبة مؤخرا.
الاعتراضات التى جاءت على قانون المرأة الجديد تجاوزت الشق الحقوقي، فيري القاضي رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن عقوبة الإعدام مغلظة، وتستلزم إجماع القضاة لتنفيذها، كما أن الحكم بها عادة ما يكون بحاجة إلى توافق على أن مرتكب الجريمة أصبح خطرا على المجتمع ويجب بتره حتى لا يفسد غيره.
ويضيف لـ"مصر العربية" أن عقوبة السجن المؤبد، أو المشدد كافية لمواجهة العنف الجنسي ضد النساء، منوها إلى أن الإعدام عقوبة مغلظة لا تتوافق مع الجريمة كما أنها يصعب تطبيقها لأنها تحتاج لشهود إثبات أكثر من أى عقوبة أخري.
وفي السياق ذاته تقول هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد الذي يتضمن مقترح الإعدام للمغتصب، أو المتهم بهتك العرض، لم يصل مجلسهم حتى الآن، مشددة على أنها ترفض عقوبة الإعدام في جرائم العنف الجنسي.
وتضيف هيام لـ"مصر العربية" أنها إذا عرض عليها القانون فستطالب بوضع عقوبات مكافئة للجريمة مع ضرورة وضع آليات لتنفيذ العقوبة.
وتشير النائبة إلى أن هناك عشرات القوانين حبيسة الأدراج وهي كافية لحماية النساء، لكنها تفتقد لآليات التطبيق، مشيرة إلى أنها ستركز على ذلك في القوانين المتعلقة بالمرأة والتى تعرض عليهم بالبرلمان.
ومن الناحية الاجتماعية تقول هالة منصور أستاذة علم الاجتماع، بجامعة بنها إن تغليظ العقوبة سيضمن وقف تيار العنف الجنسي ضد النساء الذى وصل وفق آخر إحصاء للمركز المصري لحقوق المرأة لأكثر من 200 ألف حالة سنويا تتنوع ما بين التحرش والاغتصاب.
وتضيف لـ"مصر العربية" أن العقوبات لكي تكون رادعة يجب أن تكون مغلظة، مطالبة بضرورة وجود حملات توعية بحقوق النساء تقوم بها الدولة والمجتمع المدني عبر الآليات المتاحة.
وترد أستاذة الاجتماع على الرافضين للقانون بحجة أن الإعدام عقوبة مغلظة ولا تناسب الجريمة، بأن المرأة التى تتعرض للاغتصاب ربما لا تتزوج، أو حتى تطلق، أو تعيش أسرتها في آلام بسبب هذا الحادث وبالتالي يجب معاقبة المعتدين عليها بشكل مغلظ.
