قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الاتحاد يقوم حاليًا بالتنسيق مع رؤساء الغرف التجارية على مستوى المحافظات من أجل إقامة منافذ بيع مباشرة تحت مسمى «أهلا رمضان» خلال شهر مايو المقبل بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه للإعلان عن تفاصيل المعرض بحضور وزير التموين على المصيلحي، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وأضاف أنه تمّ عقد لقاء مع نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية والذي نوه إلى إقامة 5 منافذ بيع أساسها سوبر ماركت أهلاً رمضان في المناطق الواقعة على أطراف القاهرة، وتمّ عقد لقاء مع رئيس غرفة الجيزة والذي أشار إلى أنّ الغرف تنظم معرضًا دائمًا وسوف تقوم بإنشاء منافذ أخرى على أطراف الجيزة.
ولفت الوكيل إلى أنّ ذلك يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة بكافة أنحاء مصر واستقرار الاسواق، موضحًا أنّ معرض أهلا رمضان يأتي بالشراكة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات واتحاد الصناعات؛ حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك.
وأكّد أن مصر تمر حاليًا بفترة إصلاح اقتصادي شامل وهي خطوة جريئة اتخذتها الحكومة الحالية ولم يجرؤ عليها الحكومات على مدار 65 عامًا، وسوف تظهر نتائجها مستقبلاً بدلاً من الخطوات التي كانت تتخذها الحكومات وهي تنظر لإرضاء المواطن بدون التطلع للمستقبل.
وأوضح الوكيل أنّ السلاسل التجارية ستستمر أيضًا في مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار في الاسعار والتي بدأت بعد لقاء السلاسل مع الرئيس، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء شهر رمضان تحت شعار "المواطن أولًا".
ونوه إلى أنه يجري الاتفاق حاليًا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر بأسعار أقل من أسعار السوق حتى تتمكن كافة الأسر أن تستقبل رمضان ولديها احتياجاتها بأسعار مناسبة .
وأوضح الوكيل أنّ المخزون الاستراتيجي سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التي سترد خلال الفترة المقبلة يتجاوز الاستهلاك المحلي لبعد شهر رمضان وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، حيث تمّ الإفراج الجمركي على كميات كبيرة من السلع الغذائية.
