لأسباب متنوعة، دخل المحامون صراعات عدة مع وزارة الداخلية حينا، ومع القضاة حينا آخر، كان أبرزها أزمة المحامي كريم حمدي، محامي المطرية الذي تعرض للتعذيب، فضلا عن المنع من العمل أو الاحتجاز كما جرى في وقائع أخرى.

 

حبس محاميي مطاي

 

"محامين مطاي" آخر الأزمات التي واجهت أبناء الروب الأسود، عقب حكم محكمة جنايات المنيا بالسجن 5 سنوات بحق  9 محامين، 7 منهم حضوريا، و2 غيابيا، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع قاض من ممارسة عمله.

 

 

وتعود الواقعة إلى مارس 2013، عقب تنظيم المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بمطاي، تنديدا بالتعنت في المعاملة معهم، وعلى الفور أحالت نيابة شمال المنيا، 22 محاميا إلى المحاكمة الجنائية.

 

 

وترأس سامح عاشور نقيب المحامين هيئة الدفاع في القضية، وحضر كافة  جلساتها.
 

 

وشهدت آخر جلسة تنازل المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، عن الدعوى التي أقامها ضد المحامين، وأثبت عاشور ذلك بمحضر الجلسة، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها الأخير بحبسهم ولم يكن التنازل ضمان براءتهم.

 

 

وبمجرد صدور الحكم، انتفض المحامون وقرروا الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا بقرار من النقابة العامة، 14 مارس الجاري، وأعلنت النقابة عدم جواز دخول المحامين قاعات الجلسات أو غرف المداولة للسادة القضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة.

 

 

وبعد أيام من صدور الحكم على "محامين مطاي"، اجتمعت النقابة العامة بالنقابات الفرعية لمناقشة الإجراءات التصعيدية تنديدا بقرار الحبس؛ انتهت بالإضراب العام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، 19 مارس الجاري، ليوم واحد فقط ومن يخالف القرار سيتم إحالته للتأديب ووقفه عن العمل.

 

 

وقال مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين إنهم سيتقدمون بالطعن أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة، بمجرد الانتهاء من مذكرة الطعن التي سيتم إيداعها أمام المحكمة.

 

 

وأضاف سخى لـ"مصر العربية"، أن المحامين المحبوسين سيتقدموا بطلب للطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام الدوائر المختصة بالمنيا، والنقابة العامة ستتقدم بطعنها أمام محكمة النقض بالقاهرة.

 

 

ولم يكن الإضراب الموقف الوحيد الذي اتخذته النقابة العامة، بل قررت الإضراب بصفة دائمة أمام الدائرة التي أصدرت الحكم بحبس محامين مطاي خمس سنوات، سواء منفردة بقاضي واحد أو ثلاثة قضاة، بحسب ما أقرته النقابة العامة عقب اجتماعها مع النقابات الفرعية.

 

 

 إهانة القضاء

وبتهمة إهانة القضاء، قررت نيابة إمبابة التحقيق مع محمود الداخلي نقيب محامين 6 أكتوبر وثلاثة محامين،  انتهت بصرفه من سراي النيابة، مع استمرار التحقيق في القضية.

 

 

 وبحسب تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، قال الداخلي إن الواقعة قديمة تعود لأكثر من سنتين، ففي  إبريل 2015 وقعت مشادة بين رئيس محكمة جنح مستأنف أوسيم "حسام رشدي"، ومحام يدعى "محمود غيط" والذي وافته المنية في أكتوبر الماضي.

 

 

واستطرد كلامه: "توجهت لرئيس المحكمة وقتها لحل الخلاف بينه وبين المحامي، وهاجمنا وفضل يقول إيه اللي جاب ده هنا، رديت عليه وقلت له لا يليق بقاضي أن يتحدث بهذا الأسلوب، وتدخل رئيس المحكمة الكلية لإنهاء الخلاف".

 

 

ولفت إلى أنه بالرغم من تدخل رئيس المحكمة الكلية إلا أنهم فوجئوا بتقديم مذكرة ضدهم من قبل رئيس جنح مستأنف أوسيم بدون علم رئيس المحكمة، ووجه لهم تهما متعددة بينها إهانتهم للقضاء وتعطيله عن العمل بالرغم من أنه لم يحدث ذلك من الأساس، على حد قوله.

 

 

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء بما حدث، ليكونوا على علم بكافة التفاصيل ولإثبات الواقعة، مؤكدا على احترامه لقرارات النيابة العامة.

 

 

ولازال التحقيق مستمرا مع الداخلي وعدد من  المحامين هم: رمضان كشك، وأحمد فرغلى، وعيسى حلاوة، وإيمان حسن، ورابحة أحمد، وسيد فؤاد، ونبيل عاشور، بتهمة سب وقذف المستشار حسام رشدى، رئيس دائرة الجنح المستأنفة لقسم مركز إمبابة وأوسيم وإهانة القضاء. 

 

 

ومن المحامين الذين وجهت لهم أيضا تهمة إهانة القضاء "محمد  عفيفي"، الذي وجد نفسه متهما ومقبوضا عليه أثناء نظر دعوى ازدراء الأديان التي رفعها  ضد  فاطمة ناعوت الكاتبة الصحفية، بعدما أمر القاضي بالقبض عليه بتهمة الإرهاب وإهانة القضاء.

 

 

وبعد إفراج النيابة عن عفيفي لبطلان إجراءات احتجازه، تقدم بشكوى ضد القاضي للمجلس الأعلى للقضاء؛ بسبب الضرر المعنوي الذي أصابه لاتهامه بتهم ملفقة.

 

 

أزمة فارسكور

وفي سابقة أولى، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء أزمة محامين فارسكور، موجها اعتذارا لجموع المحامين، بعد إضرابهم عن العمل في كل المحاكم للتنديد بالواقعة.

 

 

 واستجاب سامح عاشور نقيب المحامين، وجميع المحامين إلى الرئيس وأنهوا إضرابهم.

 

 

وتعود أزمة فارسكور  إلى اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بالحذاء على " عماد فهمي" المحامي في يونيو 2015، ما أصابه بجرح قطعي بالوجه تطلب تدخلا جراحيا، لتتطور الأزمة بعد  ذلك، ويتظاهر عدد من المحامين أمام  نقابتهم بوسط القاهرة.

 

 

الصدام بين المحامين والداخلية 

واستمرار لمسلسل الصدام بين المحامين والداخلية، تعدى ضابط ومجند على ثلاثة محامين داخل قاعة بإحدى المحاكم، في نوفمبر 2015 وتحرر محضر بالواقعة برقم 24565 جنح قسم أول شبرا الخيمة.

 

 

ونتيجة لذلك تجمهر عدد من المحامين أمام المحكمة وداخل غرف المحامين رافضين ما قام به أفراد  الشرطة، معلنين عدم فض إضرابهم لحين عودة حقوق زملائهم المصابين وتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة المخطئ أيا كان منصبه.

 

 

من جانبه وصف إمام الصديق نقيب محاميي شبرا الخيمة، الحدث بالعودة لسياسات ما قبل 25 يناير والتخلى عن حماية المواطنين- بحسب بيانه- مشيرا إلى أن  الواقعة تعيد حالة الصدام بين المحامين وأجهزة الشرطة من جديد، وهو أمر مرفوض تماما، وفق قوله.

 

 

وفي محافظة القليوبية، أعلن المحامون تنظيم إضراب بالمحاكم على خلفية حبس  المحامي أشرف سويلم أسبوعا بتهمة التعدي على أمين شرطة.

 

 

وقال مجدي المهدي نقيب محاميي شمال القليوبية إن هناك تعنت مع سويلم حيث لم تحقق النيابة في اعتداء أمين الشرطة على المحامي وقامت بالعكس.

 

 

وبمجرد إخلاء سبيل سويلم، قرر المحامون إنهاء الإضراب وتعليقه بشكل نهائي .

 

 

وبالتزامن مع إضراب محاميي شمال القليوبية، قرر محامو البحر الأحمر تعليق إضرابهم بالمحاكم للتفاوض مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحين الوصول إلى حل يناسب كافة الأطراف.

 

 

ويرجع الإضراب إلى قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بنقل مأمورية الجنايات والاستئناف العالي من الغردقة إلى سفاجا، الأمر الذي تسبب في غضب بين المحامين بحسب ما ذكره محمد جمعة نقيب المحامين بالبحر الأحمر.

 

 

ورأى المحامون أن قرار النقل سيعوق عملهم من خلال تحمل نفقات السفر بسبب بعد المسافات، بالإضافة إلى أن الجلسات يتم رفعها والقضاة يصدرون أحكاما في غياب المحامين، ولايتعاونون معهم، الأمر الذي يضر بمصلحتهم. 

 

 

ومن البحر الأحمر إلى الغربية، شهدت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، أزمة أخرى حيث قرر عدد من المحامين الدخول في إضراب عن العمل بسبب سوء معاملتهم، وسبهم بقاعة المحكمة أمام المتهمين الحاضرين للجلسات.

 

 

وردا على ذلك وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على إضراب جزئي لمحامين طنطا، وكلفهم بمقاطعة الجلسات أمام الدائرة الرابعة، بسبب تكرار إهانات القضاة للمحامين.

 

 

وانتهت الأزمة بتعيين رئيس جديد للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، ونقل المستشار سعيد يوسف صبري إلى دائرة أخرى.

 

 

محاميي طلخا

وبخلاف الانتهاكات التي أصابتهم، في يونيو 2016، لم يجد المحامون من يساعدهم أو يقدم لهم الحماية أثناء تعرضهم للاعتداء والهجوم، من قبل عدد من البلطجية - بحسب وصفهم- بنادي النقابة بمدينة طلخا، الذي أسفر عن إصابة عدد منهم وإتلاف محتويات النادي.

 

 

وانتقد سامح عاشور نقيب المحامين، مدير أمن الدقهلية، الذي تقاعس عن الانتقال وضبط عمليات التخريب التي جرت بنادي المحامين بطلخا- بحسب بيان النقابة- واتهمه بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسئولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم ،على حد قوله.

 

اعتصام محاميي حلوان 

ومع بداية العام الحالي، حاصرت قوات الأمن الوطني والأمن المركزي، المقر الفرعي لنقابة المحامين بمحكمة حلوان  الجزئية، حيث يعتصم محامون، علي خلفية رفضهم قرار النيابة العامة بحلوان لرفضهم استدعاء نقيب محاميي حلوان ووكيل النقابة، ويأتي هذا بالتزامن مع علمهم بصدور ضبط وإحضار لـ 7 من المحامين منظمي اعتصام النقابة الفرعية بمقر محكمة حلوان.

 

وبعدها بدقائق، أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن فيه: "انصراف قوات الأمن المحيطة بالمحكمة وغرفة المحامين بحلوان، في استجابة كريمة من القيادات الشرطية المعينة".

 

 

الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المحامين، وقرروا عقد اجتماع طاريء عقب الواقعة لمناشة قرار الضبط والإحضار.

 

 

وانتهى إضراب محامين حلوان، في 24 يناير الماضي، بعد اعتصام دام 56 يوما، عقب إخلاء سبيل المحامي "إبراهيم عبد العزيز" بكفالة 10 الآف جنيه ضمن السبعة الذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار.

 

 

الاعتداء أثناء العمل

وفي الوقت الذي نص فيه الدستور على حماية المحامي أثناء عمله، إلا أن هناك وقائع للاعتداء عليهم أثناء تأدية مهامهم، مثلما حدث مع المحامي "عمرو  داود"، الذي ألقي القبض عليه أثناء متابعته قرارات إخلاء سبيل المتهمين الحاضر عنهم  بقسم شرطة الهرم، وتم إقتياده إلى جهة غير معلومة من قبل اﻷمن الوطنى.

 

 

وعلى إثرها تقدم المحامي منتصر الزيات، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل من: اللواء مجدى عبد الغفار، بصفته وزير الداخلية، ومأمور قسم الهرم، يتهمهما بالعدوان على المحامين لاحتجازهم "عمرو داود"، أثناء مباشرة عمله داخل قسم شرطة الهرم، وأطلق سراحه بعدها بأيام.

 

 

وكان للمحاميات نصيب من الاعتداءات أثناء ممارسة عملهم، ولم يقتصر الأمر على المحامين، أبرزها الاعتداء على المحامية "عزة العشري"  داخل قسم المعصرة ، من قبل المجندين بالقسم حتى فقدت وعيها.

 

 

ونظم العشرات من المحامين وقتها وقفة احتجاجية أمام النقابة، تنديدا بواقعة الاعتداء التي تعرضت لها زميلتهم ، منددين بموقف النقابة من الأزمة. 

 

 

وفي السادس من نوفمبر، تعرضت المحامية منال حسن للاعتداء بقسم شرطة  الأزبكية من قبل المجندين، وتعرضت للضرب ووضعوا الكلابشات في يدها وتعرضت للكسر ، بحسب روايتها للواقعة.

 

 

وانتهت الواقعة بإخلاء سبيلها من نيابة الأزبكية، عقب التحقيق في التهم الموجهة إليها بسب النائب العام والمحامي العام والاعتدء على حرس قسم شرطة اﻷزبكية، وانتهى المحضر بالصلح بين الطرفين.