أكد اقتصاديون لـ "مصر العربية"، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر لن يكون له تأثير مباشر على الاستثمار فى الوقت الحالى، ولكنه يعطى رسالة طمأنة للدائنين على قدرة مصر على سداد ديونها.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد رفعت تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى "B-/B"، من "CCC+/C"، مع إعطاء نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت المؤسسة الدولية هذا القرار إلى قيام السلطات المصرية بتوفير ما يكفي من النقد الأجنبي؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.
من جانبه، أكد حسام ناصر الخبير المصرفى، أن رفع تصنيف مصر الائتمانى فى هذا التوقيت؛ حيث جاء هذا التطور بالتزامن مع التقارب المصرى الروسي، بعد زيارة مسئولين روس لمصر أمس.
وأوضح ناصر، أن جزءًا كبيرًا من الأنفاق فى مصر يتجه إلى التسليح، وإعلان دولة كبيرة مثل روسيا تقديم الدعم لمصر فى هذا الجانب، فإن ذلك يقلل الضغط على ميزانية مصر، وتوجه هذه النفقات إلى نفقات استثمارات تنموية.
وقال ناصر، "إن هذا الرفع لتصنيف مصر يعضد من موقفها المالي، ويعطى شعور بالطمأنة للدائنين".
وعن انعكاس هذا الرفع على الاستثمار قال ناصر، "إن طمأنة المستثمرين لا تأتى ما بين ليلة وضحاها؛ لإنها تحتاج إلى استقرار سياسى ووجود حكومة منتخبة، وفاعلة لفترة سنة على الأقل"
وأوضح، أن رفع تصنيف مصر فى هذا التوقيت قد يكون رسالة طمأنة للدول الدائنة فى التو والحال؛ أما الاستثمار فلن يتأثر به.
وأضاف محمود مصطفي المحلل المالى ومدير حسابات عملاء بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن رفع تصنيف الدين لمصر اليوم يعد الأول منذ ثور 25 يناير 2011، وكانت المؤسسة الدولية قد خفضت تصنيف مصر حوالى 7 مرات على مدار أكثر من عامين ونصف.
وأوضح مصطفى، أن تخفيض التصنيف خلال الفترة الماضية كان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبى، وعدم توفر العملة الأجنبية بوفرة، فكان ذلك عامل قلق للمستثمرين الأجانب، ويدفعهم للخروج من مصر.
وأكد، أن رفع التصنيف تأخر بعض الوقت، متوقعا أن يكون هناك رفع آخر لتصنيف مصر الائتماني قريبا من مؤسسات دولية أخرى مثل موديز.
وأوضح، أن قيام ستاندر آند بور برفع التصنيف جاء بعد الاطمئنان لتوافر العملة الأجنبية حاليا، وبالتالي توقعت أنه لن يكون هناك عجز في التمويل على المدى القصير.
وقال مصطفى، "إنه بعد رفع حظر التجول وإلغاء الطوارئ والانتهاء من إقرار الدستور هى أسباب مجتمعة ستنعكس بالإيجاب على الاستثمار، خاصة إذا كان هناك تأكيد من مؤسسات أخرى برفع التصنيف.
وأكد مصطفى، أن رفع تصنيف مصر يعطي ثقة للمشتثمرين في قدرة الدولة على سداد ديونها.
وأضاف، أن هذا الرفع سينعكس على ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة.
وقال، "إن مؤسسة ستاندر آند بور تعد من أهم مؤسسات التصنيف الدولية، التى تحظى بثقة المستثمرين وخاصة الأجانب ويثقون في رؤيتها لاقتصاديات الدول المختلفة، وتصنيفها الائتماني للدول.
