قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن زيادة سعر تذكرة المترو أمر متوقع في ظل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري،بعد تعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء التي يستخدمها المترو وبالتالي زادت التكلفة.
وأضاف الوزير السابق لـ"مصر العربية" أن الأمور يجب أن توضع في نصابها الصحيح، فالزيادة المفروضة هي جزء من الأعباء الكثيرة التي تحملها المواطن،دون توفير ضمانات اجتماعية لحمايته.
وقدم البرعي روشتة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية وضح فيها أنه كان مفترض إقرار برامج حماية اجتماعية، تكفل العدل الاجتماعي للمواطنين وتحميهم من هذه الزيادات، كخطوة أولى.
وأشار إلى أن الحل الثاني يكمن في اقرار حد أدنى وأقصى للأجور حتى تتحمل كل الطبقات الأعباء الاقتصادية بشكل عادل.
وأكد أن البرامج التي أقرتها الحكومة لتكافل وكرامة غير كافية، لمواجهة الزيادات الجنونية في الأسعار، منوها إلى أن العدالة الاجتماعية هي الحل لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية،حتى لا يكون هناك فارق في الطبقات الاجتماعية.
ولفت الوزير السابق إلى أن التفاوت في الأجور حاليا جنوني،ويحتاج للضبط.
وشدد البرعي على ضرورة،إقرار خطة تقشفية تجريها الحكومة بقطاعاتها أولا قبل مطالبة الموطنين بها،وتقليل نفاقتها المبالغ فيها.
وطالب البرعي بإلغاء المؤتمرات التي تعقد في المنتجعات السياحية وتكلف الحكومة مبالغ طائلة،وتقليل السيارات المستخدمة للوزير ومعاونيه، وتقليل عدد المستشارين، وإلغاء السفريات التي تكلف خزانة الدولة ملايين، و الاقتصار على جريدة أو اثنتين لمكتب الوزير بدلا من شراء كافة الصحف الموجودة بالسوق.
ونوه إلى أن المكاتب الإعلامية للوزير أو السكرتارية يمكن أن تعد له يوميا نشرة خبرية بما يخصه في الصحف والمجلات، دون شراء عشرات الجرائد دون فائدة.
واسترجع الوزير السابق ما كان مطبق بوزارة التضامن الاجتماعي خلال تواجده فيها في الفترة التي أعقبت أحداث 30يونيو ضمن وزارة الدكتور حازم الببلاوي، منوها إلى أنه استطاع توفير 3/4مليون جينه شهريا بعد تقليل النفقات بالوزراة رغم أنها وزارة فقيرة.
ولفت إلى أن الإجراءات السابقة سهلة ويوجد حلول غيرها كثيرة لكنها تحتاج لحكومة جادة، مشيرا إلى أن المسؤولين الحاليين غير جادين.
وأوضح أن زيادة أسعار تذكرة المترو أمر متوقع بعد التعويم وغلاء الأسعار الذي وصل فيها كيلوا البصل لـ8 جنيهات، لكن المشكلة في غياب العدالة الاجتماعية.
