أصدر د. حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37540 لسنة 65 قضائية، بعودة  الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

وذكر بيان صارد عن مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ألزم الشركة القومية للتشييد والتعمير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية إليها، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها وعمل النظام الأساسى لها طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتشكيل مجلس إدارة لها.

كما أصدر الببلاوى قرارا بإلزام وزير المالية تدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر، وكذلك تدبير أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية الشهرية.

ومن المقرر، أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

ومن جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء اليوم الجمعة عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

وأكد مجلس الوزراء أن التعديلات تتضمن استقلال كل من جهات الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان في ما تطرحه من أراضٍ للبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع، بواسطة لجان تشكلها تلك الجهات من العناصر الفنية المتخصصة والعناصر المالية والقانونية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً، حتى يتحقق الغرض التنموى وفاءً بما تعهدت به الدولة دستورياً من إتاحة الأراضى لمواطنيها، بما يضمن لهم مسكناً كريماً ويكفل لهم المشاركة فى الاستثمار بكافة المجالات.