كشف عضو بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن التحالف بصدد طرح مسارات للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقال عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط أحد مكونات التحالف: "إن التحالف سيعلن غدا السبت في مؤتمر صحفي عن مسارات للخروج من الأزمة الراهنة، خاصة أن البلاد تمر بظرف حالك، في ظل رفع حالة الطوارئ، مما يعني إمكانية ظهور بعض القوانين المقيدة للحريات".

وتحفظ على ذكر تلك المسارات التي يطرحها التحالف في مؤتمره، لكنه شدد على أن هذه المسارات لن تخرج عن "الإطار الدستوري"، مشيرا إلى أن "التحالف سيدعو جميع القوى السياسية؛ للتباحث حول رؤيته؛ بهدف الخروج من الأزمة".

ووصف فاروق المؤتمر بأنه بمثابة أول ظهور سياسي للتحالف يقدم فيه وثيقة تاريخية، يوجهها قيادات التحالف للشعب المصري، حيث يقوم برصد الواقع مرورا بتحديد الإستراتيجيات، والأهداف، التي سيتبعها في مواجهة ما أسماه بالانقلاب العسكري، وصولاً إلى إعلان رؤية التحالف من خلال تحديد مسارات للخروج من الأزمة، ودعوة القوى السياسية للتباحث بشأنها، بحد قوله.

من جانبه، قال مجدي قرقر القيادي بالتحالف، "إننا لسنا بصدد مبادرة جديدة تطرح، ولا عرض تفاصيل لرؤية سياسية، وإنما نحن بصدد إعلان مبادئ عامة نرتكز عليها في جميع حركاتنا القادمة بالاستمرار في معارضة الانقلاب، بجانب القيم التي نستند إليها من قبول الحوار، وفق محددات لا تخرج عن الشرعية الدستورية".

ونفى قرقر، أن يكون هناك إعلان موقف بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة بمصر، خاصة الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن هذه تفاصيل خاصة بالواقع لن تتطرق لها الرؤية، وستعلن في وقت آخر.

وقال مجدي سالم القيادي بالتحالف، إن "رؤيتنا ووثيقتنا السياسية الأولى، هي استجابة لمطالب الرأي العام وموجهة إليه، وليس للانقلاب وقادته".
وأشار سالم إلى، أن "الوثيقة السياسية خضعت للإعداد منذ أشهر، وسينتهي منها قبيل المؤتمر الصحفي الذي ستعلن فيه الإستراتيجة للمرحلة القادمة".

وقبل أسابيع، شهدت مصر حالة من الحراك السياسي، عقب إعلان التحالف الداعم لمرسي، القبول بمبدأ الوسطاء ليكون خيارًا للتفاوض مع النظام، الذي جاء بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

غير أن هذا الحراك لم يسفر عن اتفاق واضح بين الطرفين، حيث يحمل "تحالف دعم الشرعية" السلطات الحاكمة، المسئولية عن عدم إتمام المصالحة، أو المماطلة فيها، وهو الأمر نفسه الذي تتهم الأخيرة التحالف به.

ويشير أنصار الرئيس المعزول بما يعتبرونه "انقلابا" إلى إطاحة وزير الدفاع، القائد العام للجيش، عبد الفتاح السيسي، يوم 3 يوليو الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.