رئيس التحرير: عادل صبري 01:25 مساءً | الثلاثاء 04 أغسطس 2020 م | 14 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

"المنطقة الحرة"ببورسعيد.. ضحية التهريب والتجاهل الحكومي

المنافذ الجمركية أصبحت مرتعًا للمهربين..

"المنطقة الحرة"ببورسعيد.. ضحية التهريب والتجاهل الحكومي

زياد المصري 15 نوفمبر 2013 08:17

تنتظر 50 ألف أسرة من أهالي بورسعيد المجهول بعد قرار مد العمل بنظام المنطقة الحرة- للمرة الرابعة- على التوالي الذي صدر في يناير الماضي-  دون الاستقرار على نظام اقتصادي لمدينةٍ عاشت على التجارة بنظام المناطق الحرة لمدة 30 عامًا.

 

وتتعرض المدينة منذ عشر سنوات لعقوبة إثر حادث الاعتداء على موكب الرئيس  المخلوع حسني مبارك أثناء زيارته المدينة فى سبتمبر عام 1999 والذي أعقبه إقالة المحافظ الأسبق  مصطفى صادق من منصبه، ثم تلى ذلك إصدار  القانون 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بنظام المدينة الحرة ببورسعيد والذي كان يمثل عصبها التجاري والاقتصادي على مدار 30 عامًا.

 

انتفض البورسعيدية ضد قرار الإلغاء، واضطرت الحكومة أمام إصرار الأهالي إلى التراجع عن تطبيق القرار وقررت تأجيل الإلغاء إلى يناير 2007 ثم إلى يناير 2009 ثم يناير 2011 وأخيرًا إلى يناير من العام الماضي.

 

المئات من شباب التجار ببورسعيد تظاهروا أمس للمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل المسئولين لمنع تهريب البضائع من ميناء بورسعيد الغربي، وعبر المنافذ الجمركية بالمدينة.

 

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: "بورسعيد تجارية وليست صناعية أو زراعية"، ما أدى إلى تعطل حركة المرور بشارع محمد علي الرئيسي بالمدينة فى المساحة الواقعة بين تقاطع الشارع مع شارعي صفية زغلول ومحمد فريد.

 

ومن جانبه، طالب محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بضرورة عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، ولكن بضوابط، وعلى أن يتوازى ذلك مع نهضة صناعية وزيادة في عمليات الإنتاج لتكون الصناعة شريكًا أساسيًا للنشاط التجاري بالمدينة.

 

وقال المصري إنَّه بذل مجهودًا مع الغرفة التجارية والمجلس التنفيذي للمحافظة ببورسعيد في طلب زيادة الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد من مجلس الوزراء وبالفعل حصلنا على ما قيمته 28 مليون جنيه، ليصبح الإجمالي 120 مليون جنيه.

 

وأشار محمد حسنين، أمين عام الغرفة، إلى أن الزيادة سترفع قيمة الحصص الاستيرادية القديمة والتى تم صرفها لـ 9115 تاجرًا قيمة البطاقة الواحدة 3900 جنيه، موضحًا أن الحصة الاستيرادية الجديدة سوف يتم توزيعها على 12 ألف تاجر ممن يستحقونها من خلال استيفاء المستندات والشروط المطلوبة لمزاولته نشاط الاستيراد لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

يذكر أن لجنة وزارية تم تشكيلها عام 1986  لدفع عجلة التنمية ببورسعد-  من خلال قطاعات السياحة وخدمات الميناء والتصنيع والاستفادة من الغاز الطبيعي-  لم تعقد مؤتمرًا يوضح للشعب البورسعيدي طريقة مع مطالبه حتى الآن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان