قال الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القانون أوجب على المستثمرين أن تكون نسبة العمالة المصرية فى المشروعات الاستثمارية بالمنطقة 90% ونسبة العمالة الأجنبية 10%.

وأضاف: "نطمح أن نكون مركزًا  إقليميًا رائدًا على مستوى إفريقيا من خلال التدريب والتأهيل الفنى للعمالة المصرية".

وأوضح، فى بيان، اليوم الثلاثاء، ثقته فى قدرات ومؤهلات الموارد البشرية المصرية؛ فالمنطقة من ضمن عناصر تميزها هو عنصر العمالة، فالعمالة المصرية تتمتع بالانتظام وقدرتها على التعلم والإتقان.

وتابع قائًلا، إنه فى حالة طلب المستثمر لبعض التخصصات النادرة والغير موجودة، على المستثمر تقديم طلب بهذه التخصصات، وعرضها على مجلس إدارة المنطقة للموافقة عليها، كما إن الهيئة تعرض على المستثمر فى حالة احتياجه لبعض العمالة ووجود فجوة فى المهارات بين ما هو موجود وبين ما تطمح إليه بتدريب العمالة المصرية على نفقتها الخاصة للوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة والمهارة.