رئيس التحرير: عادل صبري 03:16 مساءً | الجمعة 14 أغسطس 2020 م | 24 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

الدستور الجديد.. الرئيس يختار رؤساء الأجهزة الرقابية

الدستور الجديد.. الرئيس يختار رؤساء الأجهزة الرقابية

أخبار مصر

لجنة الخمسين - أرشيفية

بموافقة البرلمان..

الدستور الجديد.. الرئيس يختار رؤساء الأجهزة الرقابية

مصر العربية - متابعات 14 نوفمبر 2013 19:49

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها المغلقة، اليوم الخميس، اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية بموافقة أغلبية مجلس النواب (البرلمان).

 

فيما قال عضو باللجنة إنها سنتتهي من الصياغة الأولية لمشروع الدستور يوم الإثنين المقبل.

 

وقال عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "اللجنة وافقت على الأخذ بمقترحه حول التنسيق بين الأجهزة الرقابية"، مشيرًا إلى أن المقترح نص على "إلزام الأجهزة والهيئات الرقابية على التنسيق بينها بنص دستوري ليكون بديلاً عن فكرة إنشاء مفوضية الفساد".

 

وأشار الشوبكى إلى أنه "بموجب هذا النص الدستوري سيتم تطوير أجهزة الدولة الرقابية ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وتفعيلها بشكل يفرض عليها التنسيق فيما بينها، ومحاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح"، بحسب الشوبكي.

 

وأوضح أنه "تم التوافق على اختيار رؤساء تلك الأجهزة بقرار من رئيس الجمهورية، وبموافقة أغلبية الأعضاء بمجلس النواب" (50 % + 1).

 

في السياق ذاته، قال عضو اللجنة حسين عبد الرازق إنه "تم إقرار المواد الخاصة بمجالس حقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة ومجلس ذوي الإعاقة".

 

وأضاف عبد الرازق أنه "سيتم الانتهاء من المسودة الأولية للدستور الاثنين المقبل؛ لأنه من الضروري أن يتم التصويت النهائي داخل اللجنة خلال 10 أيام من الآن كحد أقصى"، بحسب قوله.

 

وقال المتحدث الرسمي للجنة الخمسين محمد سلماوي في وقت سابق إن "مدة عمل اللجنة ستنتهي في 3 ديسمبر/ كانون أول المقبل".

 

وفي سياق متصل، قال محمد سلماوي، إن "اللجنة انتهت من ثلاثة أرباع الدستور، وإن المواد المتبقية من الدستور تشمل مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة (الجيش) والأحكام العامة والانتقالية".

 

ولفت سلماوي، في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، إلى أن "لجنة الصياغة النهائية انتهت من أبواب الدولة وسيادة القانون والحقوق والحريات ونظام الحكم".

 

وقال: إن "اللجنة أقرت إنشاء مجلس وطني مستقل لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمقروء العام والخاص والإشراف عليه"، مشيرًا إلى أنه "سينقسم إلى مجلس وطنى للصحافة وآخر للإعلام، وأن هذه المجالس ستشرف على وسائل الإعلام المملوكة للدولة".

 

واعتبر سلماوى أن "هذه المادة تبيح إلغاء منصب وزير الإعلام إذا رأت الحكومة ذلك، كما أن الإبقاء على منصب الوزير لن يتعارض مع النص الدستورى" .

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "اللجنة أقرت بالنص على مجلس أعلى للشرطة يعاون وزير الداخلية ويلزمه بأخذ رأى المجلس فى قراراته"، مشيرًا إلى أنه "سيكون من بين أقدم ضباط الشرطة ويسير شئون أعضائها، مع أخذ رأى المجلس فى أى قوانين تتعلق بها".

 

من جانبه، أعلن محمد عبد السلام، المتحدث باسم ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين رئيس لجنة مقومات الدولة وعضو الصياغة النهائية للدستور، أنه "تم إرجاء مناقشة نصوص السلطة القضائية في لجنة الصياغة للأسبوع المقبل".

 

وقال في بيان له، اليوم الخميس، إن "نصوص السلطة القضائية ستُصاغ بما يحقق مصلحة العدالة"، مضيفًا أنه "ليس صحيحًا أن للجنة اتجاهًا معينًا أو تبنيًا لمطالب جهة معينة ضد أخرى".

 

ومن المقرر أن تعقد لجنة الخمسين غدًا (الجمعة) جلسة استماع لعدد من خبراء التنمية المحلية، أبرزهم وزير التنمية الإدارية الأسبق أحمد درويش، لبحث مسألة انتخاب أم تعيين المحافظين، واستعراض مزايا وعيوب كل نظام منهما.

 

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة" (لجنة تشكل من 10 خبراء قانون بقرار من رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات على مواد الدستور)، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

 

ويقول محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن الأجازات الرسمية (ومنها أجازة عيد الأضحى) لا تحتسب ضمن فترة الـ 60 يوما.

 

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان