استنكرت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، توقف عمل لجنة استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك المهربة، بعد ما أسمته "الانقلاب العسكري" في 3 يوليو الماضي.

وحذرت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس، من أن التأخير فى تفعيل اللجنة، هو خدمة جليلة يقدمها "الانقلاب العسكري" لنظام مبارك المخلوع، الذي بات واضحًا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ إعلان الانقلاب، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير.

وأشارت إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي دعم اللجنة بقوة في إطار محاربته للفساد، الذي أبى إلا أن يتحالف ضده ليعطل كل جهوده هو وكل الوطنيين المخلصين في الدولة، لمكافحة الفساد، عن طريق انقلاب عسكري متكامل الأركان، استعان ببعض ممن تورط في الفساد وأطاح بهم الرئيس مرسي، لينفذوا جريمتهم التي لا تسقط بالتقادم، وفقًا للبيان.

وأوضحت "استقلال القضاء"، أن "سلطة الانقلاب" تريد تقنين الفساد، وهو ما ظهر جليا في قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعي، بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012، والتي كان متوقعًا لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد.