بعد صمت دام نحو أربعة أشهر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، قرر المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، أن يتحدث لـ"مصر العربية" عن أحوال البلاد التي رآها في تدن مستمر ومن سيئ إلى أسوأ، خاصة بعد واقعة إحالة المستشار هشام جنينة للجنايات منذ أيام.

وقال المستشار سليمان، إن ما يحدث الآن مع المستشار هشام جنينة هو إهانة للقضاء وليس للمستشار جنينة، كما أنه يعد صورة من صور التمكين للفساد في البلد، يتمثل في السعي بقوة من الحكومة الحالية باستصدار قانون "التحصين"، وهو قانون يسمح بالسرقة والفساد في البلد دون محاسبة أو محاكمة، بما يعني أنه لا محاسبة للوزير السابق إبراهيم سليمان عندما استولى على أكثر من 300 ألف فدان بحسن نية، ولا يحاكم على هذا الأمر، طبقا لقانون الببلاوي القادم.. فهل هذا يعد عدلاً في الوقت الحالي؟

وأشار سليمان إلى أن الإهانة الأخرى للقضاء هي إعادة تعيين في الوزارة من تم فصلهم من قبل بسبب فسادهم المالي والإداري بالمخالفة للقانون، وهي وقائع مثبتة تم نشرها في جميع الصحف من قبل، فهل هذا يعد عدلاً؟

وتابع سليمان، أنه حينما نسمع تصريحات من رئيس المخابرات المصرية يقول إن بعد 30 يونيو عادت العلاقات الحميمة بين مصر وأمريكا لما كانت عليه في أيام "المخلوع مبارك" فهل هذا يعد عدلاً؟

مضيفًا: أمر آخر أنك حينما ترى أن هناك محاولات مستمرة لتخويف الناس ممن يحاربون الفساد ووصفهم على أنهم خونة وإرهابيون، وعلى رأسهم المستشار جنينة، فهل هذا يعد عدلاً؟

محاربة للشرفاء

وصرح سليمان بأن المستشار هشام جنينة من أخلص المستشارين، وأن إحالته للجنايات كانت بسبب إعلانه عن فتح قضايا تخص مسؤولين ووزراء ورجالاً كبارًا في الدولة في الأيام القادمة، لذلك كانت إحالته للجنايات من أجل القضاء على كل ما هو شريف في البلد.

وأضاف: "أما عن إحالة أعضاء تيار الاستقلال، فحدث ولا حرج، فماذا يعني إحالة مستشارين لم يقترفوا ذنبا إلا بوقوفهم بجانب الشرعية، واتهامهم بالتوقيع على بيان "رابعة"، رغم أن البيان لا يتضمن إلا الدفاع عن الشرعية والحفاظ على الدستور، لكن الانقلاب لم ير إلا التنكيل بهم".

وتابع: أيضًا لماذا أنهى الانقلاب عمل كل المستشارين المناصرين للشرعية في الإمارات، وأيضًا في مراكز الدراسات النيابية، وأوقف بعضهم وأحال آخرين للصلاحية.

التستر عن المجرمين

وقال إن، الغريب في الأمر أنه إلى الآن لم يفتح التحقيق في القضايا التي اتهم فيها الزند ورفاقه مع أنها مثبتة بالأدلة القاطعة، وانتدابهم في وزارة العدل أهذا يعد عدلاً؟

وتساءل: لماذا يحال "قضاة من أجل مصر" للصلاحية لمجرد إعلانهم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، في الوقت الذي لم يحقق فيه مع الزند الذي فتح نادي القضاة التوقيع على حملة "تمرد" واشتغاله بالعمل السياسي مخالفا للنصوص القانونية، ومناداته لأوباما للتدخل في الشأن المصري، وبالتالي فكل تلك المطالبات جرائم يعاقب عليها القانون.. لكنه لم يحاكم ولم يتم فتح التحقيق معه؟ أهذا يعد عدلاً؟

وتابع: أيضا تعيين المستشار عزت عجوى محافظًا لكفر الشيخ، مع أنه محال للتحقيق في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005، لأنه كان رئيسًا لإحدى الدوائر الفرعية المشرفة على الانتخابات وقته، وبالتالي فهذا الجو المسموم الذي نعيشه الآن من فوضى قانونية ومن اتهامات وكبت للحريات والأصوات الحرة التي تدافع عن الحق، ومطاردة كل ما هو مخلص ومحاسبته، حتى وصل بنا الأمر إلى أنه كل من رفع شارة رابعة هي جريمة، رغم أنه لم يوجد نص في القانون يعاقب على ذلك، ومن ثم فنحن الآن نعيش قمة القهر والظلم والاستبداد ولا عزاء للشعب من الفقراء والبسطاء ولا عزاء للشعب في القضاء.