تواجه أعداد كبيرة من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، شبح السجن في المملكة مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال أو العودة إلى مصر مرحلين بعد فشلهم في توفيق أوضاعهم مع قوانين العمل الجديدة في البلاد.

 

وقال مصطفى النيفاوي، رئيس الجمعية المصرية للعاملين بالخارج، والمقيم بالمملكة العربية السعودية، إن "نحو 25% من المصريين في السعودية البالغ إجمالي عددهم 2.5 مليون مصري، يواجهون حاليا شبح الاعتقال والترحيل، بسبب عدم توفيق أوضاعهم وفقا لاشتراطات العمل الجديدة في المملكة".

 

وأضاف، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه على الرغم من مرور عدة أشهر على إعلان إجراءات تصحيح أوضاع العمل، إلا أن عددًا كبيرًا من المصريين لم يوفق أوضاعه لمشاكل يرجع بعضها إلى الكفيل السعودي والأخرى إلى العامل المصري نفسه.

 

وأشار إلى أن الجمعية المصرية للعاملين بالخارج بالتعاون مع السفارة المصرية في المملكة، دشنت حملة تحت اسم "رحلني شكرا" لترحيل المصريين، الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم وبالفعل قامت الحملة بترحيل نحو 350 مصريًا لكنها لم تتلق أي طلبات أخرى من المصريين.

 

وقال إنه يتلقى حاليا اتصالات عديدة من مصريين مخالفين بالمملكة بعد انتهاء فترة التوفيق وبدء إجراءات التفتيش، ولا يعرفون ماذا يفعلون ومعظمهم متوقف عن العمل حاليًا خوفًا من القبض عليه.

 

وحول أثر إجراءات العمل الجديدة في المملكة على تكلفة عقود العمل بالسعودية، قال النيفاوي إن مكاتب التوظيف في مصر، ستستغل الوضع الحالي في المملكة لترفع قيمة العمولة التي تحصل عليها نظير عقود العمل مستغلة حاجة المصريين إلى السفر هربا من الضغوط المعيشية في بلدهم.

 

وقال رئيس الجمعية المصرية للعاملين بالخارج: "لابد من تكثيف الدور الرقابي لوزارة القوى العاملة في مصر على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج للتأكد من صحة العقود وتوفير الضمانات الكافية للمصريين قبل السفر حتى يكونوا متوافقين مع قوانين السعودية قبل السفر إليها ولمنع مكاتب التوظيف من استغلالهم".

 

وبدأت السلطات السعودية مطلع شهر نوفمبر الجاري، بطرد العمال المخالفين لنظام الإقامة والعمل بالمملكة، بعد إعطاءهم مهلة سبعة أشهر لتسوية أوضاعهم أو مغادرة المملكة.

 

وتفرض التعديلات الجديدة في قانون العمل السعودي، على العمال العمل عند كفلائهم فقط ومنعهم من العمل عند شخص آخر غيره وفرض عقوبات تتضمن السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في حالة مخالفة ذلك.

 

وشهد حي منفوحة الشعبي الواقع جنوب العاصمة الرياض، والذي تقطنه أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من منطقة القرن الأفريقي، مواجهات مع الشرطة قتل خلالها شخصان وجرح العشرات واعتقل المئات وحدثت أضرار في الممتلكات، واندلعت أعمال عنف بعد أن هاجم مجهولون عددا من المواطنين والمقيمين بالحجارة والسلاح الأبيض في الحي.

 

وأدان وزير خارجية أثيوبيا، تيدروس أدهانوم، الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية ضد العمال المهاجرين الذين لم يحصلوا على تأشيرات إقامة للعمل.

 

وذكر دبلوماسى أثيوبي كبير أن أديس أبابا قدمت شكوى رسمية للرياض، وتعمل لإعادة مواطنيها بعد مقتل أحدهم في المملكة.

 

وتسعى المملكة إلى التقليص من حجم البطالة بين السعوديين البالغ 12%، على أن يقبل السعوديون بالعمل في مجالات اعتادها الأجانب على غرار البناء وجمع القمامة والأعمال المنزلية وغيرها.

 

ويرى خبراء أن ترحيل آلاف العمال من المملكة، سيكون له ضرر على الاقتصاد السعودي، لكن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة نفى صحة ما يتردد بأن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة الأخيرة لها أثار سلبية في المصانع.

 

يُشار إلى أن أغلب العمالة المخالفة، في المملكة من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنجلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.

 

وقال عفيفي عبد الوهاب، السفير المصري لدى المملكة في تصريحات صحفية مؤخرا، إن هناك تنسيقا مع الجانب السعودي بشأن ملف العمالة المصرية.

 

وأضاف عفيفي، أن العمالة المصرية تلقى معاملة مميزة حتى بعد انتهاء مدة التصحيح وأن هناك تفاهما متبادلا بين الجانبين في كيفية التعامل مع العمالة المصرية التي لم تستطع من تصحيح أوضاعها.

 

وتعززت العلاقة بين مصر والسعودية على نحو كبير بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، فيما أعلنت المملكة عن تقديم مساعدات للنظام الحالي في مصر بقيمة 5 مليار دولار.

 

وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة العمالة في المملكة تخص بشكل أكبر العمالة الإثيوبية هناك.

 

وأعرب صبور عن أمله بعدم تضرر المصريين العاملين في المملكة بتلك الإجراءات، فيما طالب بضرورة احترام قوانين العمل في المملكة.

 

ورفض أحمد أبو السعود، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة الاتهامات التي توجه للشركات باستغلال المصريين قائلا إن هناك رقابة دائمة على الشركات من وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة إجراءاتها.

 

وقال أبو السعود أن إجراءات العمل في المملكة ستكون في صالح العامل المصري على المدى البعيد، حيث سيسافر إلى المملكة بعقود سليمة ولن يتعرض للمضايقات مرة أخرى سواء من الكفيل أو السلطات السعودية.

 

وتعتمد مصر على المصريين العاملين في الخارج في توفير قدر كبير من العملة الصعبة وبلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 19 مليار دولار، وفي حالة عودة عمالة مصرية من المملكة إلى ديارهم ستواجه الحكومة الانتقالية الحالية في مصر أعباء إضافية، بعد إضافة هؤلاء إلى طابور العاطلين عن العمل.