قال ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى السابق ورئيس حزب الجيل، إنه رفع دعوى قضائية "مستعجلة" إلى محكمة القضاء الإداري، ببطلان أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن سبب رفع الدعوى يرجع إلى أن اللجنة بدت وكأنها تمرر المواد المناصرة للحزب الوطني، الأمر الآخر أن اللجنة، طبقا للإعلان الدستوري الصادر بعد 30 يونيو، قد تجاوزت المدة المحددة للإعلان والتي انتهت يوم 8 نوفمبر، وبالتالي فإن استكمال عمل اللجنة بعد هذا اليوم يعد مخالفة لنصوص الإعلان الدستوري، ومن ثم فهذا الإخلال الجسيم سيؤدي إلى تأخير خارطة المستقبل، وبالتالي يبطل على أثره كل ما يلي هذا الدستور من انتخابات برلمانية ورئاسية، حسب قوله.

وأوضح أن اللجنة خالفت اللائحة الداخلية الخاصة بها بما نشر في الجريدة الرسمية والتي تتحدد في المادة "5" في البند الخامس، حيث يتم التصويت على صياغة المواد النهائية، فكان من المفترض أنه لا يجوز التوافق حول المادة حتى يتم رفع الجلسة لمدة 24 ساعة وفي اليوم التالي إذا تعذر التوافق يكون التصويت بنسبة 75%، وأيضا المادة تم إقرارها من لجنة انتداب الحكم حول بقاء الشورى وكان هناك عدم توافق ولم ترفع الجلسة يوما واحدا مخالفة بذلك صريح القانون، وبالتالي فعمل اللجنة باطل مائة بالمائة، على حد وصفه.