تقدم محمد خلف، المتحدث باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين، ببلاغ للنائب العام رقم 15858 عرائض، ضد نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند وبقية مسئولي النادي.

وقال البلاغ، "إن مسؤولي نادي نادي القضاة قاموا بالنصب والغش على محافظة بور سعيد؛ حيث باعوا قطعة أرض بالمحافظة عن طريق المزاد العلني، وطرحوها للاستثمار العقاري، موضحا أن هذه الأرض كانت مخصصة من قبل المحافظة لبناء فرع لنادي القضاة ومكتبة، مضيفا أن البيع تم بمخالفة القانون وقرار التخصيص الصادر من المحافظة.

وكشف البلاغ عن أن القضاة - بمعاونة أمن الدولة - استولوا على 125 فدان بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف، "أن نادي القضاة لم يقم بتوفيق أوضاعه كجمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن، معتبرا أنه جهة غير شرعية وتمارس تجمعات غير مشروعة بأعداد تخالف القانون".

واتهم البلاغ، الزند بمخالفة القانون في الكثير من الأحيان، حيث أوضح أنه عمل إماما وخطيبا بدولة الإمارات العربية أثناء فترة إعارته بالمخالفة للقانون، الذي يحظر أن يعار القاضي في عمل قضائي فيعمل بغيره، متمها إياه بالتربح، وأنه تضخمت ثروته نتيجة التربح من أعمال وظيفته، واستغلال نفوذه بما لا يتناسب مع دخله، موضحا أنه تم اتهامه من قبل في قضايا نصب أشير إليها في البلاغ المقدم من حسين محمد عبد المجيد رقم 2825 عرائض.

وأشار إلى، أن الزند مارس العمل السياسي، وهو ما يخالف القانون، وهذا منذ أيام ثورة يناير؛ حيث كان يخرج في الفضائيات ليسب الشباب الثوار ليل نهار، والدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كما سبق اتهامه فى قضايا استيلاء على 300 فدان بمرسى مطروح (بلاغ نائب عام بتاريخ 12/9/2012).

كما اتهم البلاغ، الزند بإشاعة الأخبار الكاذبة وتضليل الرأي العام، مستشهدا بتصريحاته بأن نادي القضاة أنشأ صندوقا لجمع تبرعات من القضاة لصالح الاقتصاد المصري، وهو ما لم يحدث في الحقيقة، واتهمه أيضا بإفساد الحياة السياسية في مصر ومن ثم إفساد القضاء.