قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مؤسسات الأزهر والقضاء يعلمون شئونهم ويجب مراعاة استقلاليتهم واحترام وجهات نظرهم خاصة وأنهم أقدر الناس على تصحيح مسار مؤسساتهم برؤيتهم ودرايتهم بما هو أنسب وأصلح.
جاء ذلك تعليقا على مشروعي قانون الهيئات القضائية وقانون تنظيم الأزهر.
وأشار السادات، في بيان، اليوم الاثنين، إلى ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم افتعال أزمات من لاشيء خاصة وأن هناك موضوعات لا يوجد أي خلاف بشأنها كالطريقة المتبعة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهناك قنوات شرعية لهذه المؤسسات تستطيع من خلالها تنظيم عملها على أكمل وجه، مطالبا بالتوقف كثيرا ومراجعة النفس مرات ومرات قبل الحديث عن تنظيمها وتعديل آليات تشكيلها.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يوجد من مشاكل وهموم المواطنين وقضاياهم الملحة ما يستوجب النظر والالتفات إليها، وطرح مشروعات قوانين تعالج تلك القضايا والمشكلات وليس الدخول في خلافات لا داعي لها مع مؤسسات لها استقلاليتها وقنواتها الشرعية وقاماتها وعلماؤها الذين يستطيعون إصلاح أي خلل بالطريقة التي تناسبه.
