قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن تحديد قيمة الحد الأقصى للأجور هو ضرورة اقتصادية في هذه الفترة الحرجة تزامنًا مع كونه رسالة إلى كافة أطياف الشعب بأن الحكومة عازمة على تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل ودون استثناء.

ولفضائية "الحياة"، أكد أبو عيطة أن الأجهزة المعنية تعكف منذ فترة طويلة على حصر ما يمكن أن يوفره تطبيق هذا القرار، ما اعتبره نزولًا على إرادة المصريين بثورتي "يناير ويونيو"، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة الحد الأقصى يعد خطوة ضمن آليات كثيرة تحقق التوازن بين كافة قطاعات المجتمع والتي تتطلب قرارات عديدة.

 وأشار أبو عيطة إلى أن كافة القطاعات مسئولة عن تحمل الأعباء التي تحاصر الاقتصاد المصري في ظل غياب حالة الاستقرار السياسي، في محاولة لتوقيف نزيف الخسائر التي تتعرض لها البلاد، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة تقود إلى معالجة الارتفاع في معدلات التضخم.

 جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن مساء اليوم عن تحديد قيمة الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه على كافة العاملين بالقطاع الإداري للدولة ما يوفر نحو ملياري ونصف جنيه بحسب ما أعلنه خبير اقتصادي معلقًا على قرار الحكومة.

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=8bNXrUZf-po