شن المستثمرون الأجانب بميناء شرق بورسعيد هجومًا حادًا على البيروقراطية المتفشية في الحكومية المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما أدى إلى ضعف الاستثمار في المينا حيث وصلت نسبة الاستثمار فقط 2 %، بحسب مخطط تنمية شرق بورسعد.

 
وحذر "كلاوس لارسن"، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات (هولندية صينية) التي تدير محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد، المسؤولين في مصر من عدم اقتناص الفرص المطروحة في بزنس تداول الحاويات بمنطقة الشرق الاوسط خلال السنوت القليلة المقبلة؛ حيث تقوم الدول المجاورة لمصر كقبرص ولبنان وإسرائيل وتركيا واليونان بإنشاء أرصفة جديدة وتوسعة الحالية لاستيعاب الناقلات البحرية العملاقة والتي تصل سعتها إلى 18 ألف حاوية علاوة على تقديمها لتسهيلات كبيرة، وهو ما يفتقده الميناء المصري.

وقال لارسن إن ميناء شرق بورسعيد والمنطقة المحيطة يعاني من تكدس آلاف الشاحنات والسيارات يوميًا على الوسيلة الوحيدة لربط سيناء ببورسعيد من خلال معديتين وحيدتين تنقلان شاحنتين فقط كل ربع ساعة من ضفة لأخرى وسط إغلاق أمني لكوبري السلام منذ عدة أسابيع ما أثر على حركة البضائع بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت خلال السنوات الماضية بإنشاء نفق أسفل قناة السويس بالكيلو 19 دون جدوى.

واتهم لارسن وزارة النقل ممثلة في هيئة موانئ بورسعيد بالتسويف في إنشاء قناة جانبية للمدخل الشمالى لقناة السويس رغم تعهد شركته بسداد 27 مليون دولار من إجمالي 90 مليون دولار قدرتها هيئة الموانئ لإنشاء القناة التي ستخدم منطقة شرق بورسعيد مستقبلاً بالإضافة لتعديل نظام القوافل بقناة السويس، مشيرًا إلى أن الشركة سددت 7.5مليون دولار لإثبات الجدية في المشاركة ولم يتم تنفيذ أي شيء لافتًا إلى أن من شأنها المساهمة في إدخال 80 سفينة أسبوعيًا بدلاً من 50 حاليًا ما سوف يؤدي إلى زيادة العائد للجميع علاوة على خدمة محطات التموين الجديدة للسفن واللوجستيات الأخرى.

وكشف لارسن أن هيئة موانئ بورسعيد استردت تقريبًا جميع ما أنفقته في إنشاء الرصيف الأول للحاويات بقيمة 225 مليون دولار من عوائد الرسو والقطر للسفن المتجهة للميناء ومع هذا لا تريد تفعيل المشروعات الجديدة متهمًا المسؤولين بالتردد وضعف الأداء والأيدي المرتعشة.