قال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة "الخمسين" المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، إن اللجنة استحدثت مادة تبيح لمجلس الشعب اتهام رئيس الجمهورية في قضايا كبرى كما الخيانة العظمى من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء المجلس.

وخلال مداخلة هاتفية لفضائية "cbc"، أكد سلماوي أن هذه المادة لم تكن موجودة بالدستور المعطل بالشكل الذي صاغته بها لجنة الخمسين من خلال تعميم اللجنة لهذه المادة لتشمل حق مساءلة واتهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، مشيرًا إلى أن اللجنة صاغت نصًا بعدم تحصين المسئولين من المحاسبة العادية كالتي يتعرض لها المواطن العادي.

ولفت سلماوي إلى أن أحدًا من قيادات الدولة لن يكون فوق القانون طبقًا للتعديلات الدستورية بعد تحديد آليات محاكمتهم ومحاسبتهم بنفس ذات الطريق التي يحاكم ويحاسب بها المواطن العادي، في حين أن قضية الخيانة العظمى يكون لها إجراءات أخرى تكون من خلال البرلمان.

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=XFSPaEUt4ng