رئيس التحرير: عادل صبري 05:36 مساءً | الأربعاء 12 أغسطس 2020 م | 22 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

مصادر: الخمسين تناقش وضع الجيش الأسبوع المقبل

مصادر: الخمسين تناقش وضع الجيش الأسبوع المقبل

أخبار مصر

لجنة الخمسين - أرشيف

مصادر: الخمسين تناقش وضع الجيش الأسبوع المقبل

الأناضول 13 نوفمبر 2013 18:32

تحسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور مصر وضع المؤسسة العسكرية داخل الدستور الأسبوع المقبل، عقب لقاء يجمع بين رئيس اللجنة والرئيس المصري المؤقت وممثلين عن الجيش، بحسب مصادر داخل اللجنة.

 

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام: "إن المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية داخل الدستور معلقة، خاصة لوجود مادتين محل خلاف بين الأعضاء من أصل خمس مواد، وبالتالي تم إرجاء التصويت على تلك المواد لحين لقاء اللجنة بالرئيس المؤقت، ولقاء آخر مع ممثلين عن الجيش الأسبوع المقبل".

 

ومن المنتظر أن تُعقد لجنة مصغرة من لجنة تعديل الدستور غدًا الخميس في محاولة للوصول إلى صياغات توافقية تتعلق بتلك المادتين، قبل اجتماع لجنة الخمسين مع الرئيس، وممثلي الجيش.


وتم تناول وضع المؤسسة العسكرية بمصر في خمس مواد بالدستور المعدل، والمقرر الاستفتاء عليه بنهاية ديسمبر أو مطلع يناير المقبلين.

 

ويتمثل الخلاف داخل اللجنة في اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع وهو ما لم يكن موجودا في دستور 2012 (المعطل).

 

ويتمسك بهذا النص ممثل الجيش داخل اللجنة، أما المادة الخاصة بإنشاء مجلس الدفاع الوطني فتم استحداث جزء خاص بعدم مناقشة ميزانية المؤسسة العسكرية وأن يتم هذا داخل اجتماع هيئة الدفاع الوطني، وهو ما يلاقي خلافًا داخل اللجنة، بالإضافة إلى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

في سياق متصل، قال عضو اللجنة أسامة شوقي في تصريحات لوكالة الأناضول إن "توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية سيكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب ثم يحقق النائب العام مع الرئيس، ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة".

 

وفيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، قال حسين عبد الرازق ممثل اليسار باللجنة للأناضول: "اللجنة قررت أن تكون محاكمتهم من خلال الإجراءات العادية، إلا في حالة الخيانة العظمى، فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام في الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب".

 

وأعلن المتحدث الرسميللجنة محمد سلماوي، أن "اللجنة قيدت المواد المتعلقة بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للمسئولين، بموافقة أغلبية ثلثي البرلمان، أما بقية الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولين بنفس طريقة محاسبة باقي المواطنين".

 

وأضاف سلماوي في بيان له اليوم الأربعاء، إن "لجنة الصياغة انتهت من مراجعة جميع مواد الدستور عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "الدستور الجديد سيزيد عن 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية السابقة، وتتعلق معظمها بالحريات".

 

ولفت سلماوي إلى أن "اللجنة تكثف أعمالها لتسليم مسودة الدستور النهائية أوائل شهر ديسمبر المقبل، على أن يطرحه الرئيس المؤقت للاستفتاء نهاية العام الجاري".

 

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الدستور عمرو موسى عن أسفه لمحاولات البعض تشويه أعمال اللجنة، والتهجم على أعضائها باختلاق قصص كاذبة لا أساس لها من الصحة، تهدف لـ"شغل أعضاء اللجنة، وتشتيت فكرهم"، بحسب بيان له اليوم.

 

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.


وجرى إعلان تلك الخارطة بعد أيام من إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان