قال أحمد عبد الجواد، المنسق العام لحملة "أين رئيسي"، إن الحملة تم تغيير اسمها عقب مثول الرئيس محمد مرسي أمام جهات التحقيق وأصبحت تحمل اسم "الشعب يدافع عن رئيسه".

وأكد عبد الجواد أنه تم الاتفاق على النزول إلى الشوارع في ذكرى أحداث محمد محمود وإثبات أن العسكر هو سبب المجزرة التي وقعت في 19 نوفمبر 2011.

واستغرب منسق الحملة من دعوة الجيش للنزول للاحتفال بالذكرى وتأبين الشهداء بالرغم من أن اعتبار المجلس العسكري والسيسي هما المسؤولان عن المجزرة – على حد قوله.

وأشار إلى أن التظاهرات التي ينظمها أنصار مرسي لن تتوقف قائلاً: "سنصعِّد الأمر بشتى الوسائل السلمية الممكنة، مؤكدًا رفض كل القوى الثورية للحكم العسكري".

ولفت عبد الجواد إلى أن الإعلام المصري يُدار من قِبل جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة خلال الفترة الحالية وبتوجيهات مباشرة من قادة المجلس العسكري.

وتضم الحملة عدة أحزاب وحركات منها: "حزب البديل الحضاري تحت التأسيس، وحركة العدالة والاستقلال، وشباب ضد الانقلاب، وصحفيين وإعلامين ضد الانقلاب، وبعض الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والهدف منها الدفاع عن حقوق الشعب المصري، في استحقاقاته الانتخابية، وعدم الاعتراف بكل ما جاء به الانقلاب العسكري – وفقًا لأهدافها".